اتضح وبما لا يدع مجالا للشك ، وعلى ضوء القرار رقم 2099 لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن الصحراء القاضي بتمديد مهام المينورسو سنة كاملة، أن الدبلوماسية المغربية أبانت عن كفاءتها حين استطاعت إجهاض القرار الأممي القاضي بتوسيع مهام المينورسو ليشمل حقوق الإنسان بالصحراء المغربية. ما يعتبر ضربا واضحا في السيادة المغربية. الفضل يرجع إلى الملك محمد السادس، باستبصاره وذكائه حيث عرف كيف يدبر ويدافع عن المصالح المقدسة للمملكة المغربية. ليعطي بذلك درسا لسياسة ممثلي الأمة في قبة البرلمان الملخصة في الملاسنات وتبادل التهم ومحاولة عرقلة المصلحة العليا للبلاد بذريعة الانتماء الإيديولوجي أو المصلحة الفردية. استطاعة المغرب إجهاض هذا القرار في رحم قوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية جعله يحظى بأهمية كبرى على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والعالمي.
المغرب ليس بحاجة لمن يراقب وضعه الحقوقي في أرضه. لأنه ومنذ سنين خلت وهو يعمل على حماية حقوق الإنسان بصحرائه، كما قام بتشكيل لجن جهوية في جميع ربوع المملكة، وخاصة في العيون والداخلة. من هذا يتضح أن الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو الجزائر المدعمة لجبهة البوليساريو والمنظمات الغير الحكومية المساندة لها. إذن هي ضحية سياسة قسم استخباراتها -المعروف باسم ” DSR”- الداخلية والخارجية. والأمر ازداد تعقيدا بعد نقل بوتفليقة إلى المستشفى العسكري بباريس إثر تعرضه لجلطة دماغية وصفت ” بالعابرة”. وهذا سيزيد من حدة الصراع حول السلطة. كادت هذه العاصفة التي مرت بها رمالنا الذهبية أن تطعن المغرب في سيادته وتشككه في علاقته التاريخية الجيدة مع أمريكا. ليقوم بعدها ببعث وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة المياه إلى مجراها. وعوض أن تتدهور العلاقات المغربية الأمريكية ازدادت قوة. ولمعرفة أهمية القرار الأممي التاريخي رقم 2099 المصادق عليه في مجلس الأمن للأمم المتحدة في جلسته 6.951، المنعقدة بتاريخ 25 أبريل، يكفي فقط إلقاء نظرة ثاقبة على جوانبه. حيث قام مجلس الأمن بالتذكير وإعادة التأكيد على قراراته السابقة حول الصحراء المغربية. مبرزا بذلك دعمه لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي كريستوف الروس، لتطبيق القرارات الأممية رقم 1.754 (2007), 1.783 (2007), 1.813 (2008), 1.871 (2009), 1.920 (2010), 1.979 (2011) 2.044 (2012). كما أكد التزامه بمساعدة طرفي النزاع للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول لقضية الصحراء المغربية. مجددا تأكيد دعوته إلى الأطراف المنازعة وكذا للولايات المتحدة الأمريكية للعمل جنبا مع الأمم المتحدة والبلدان الأخرى لتقوية مشاركتها لوضع حد للوضعية الراهنة وللخروج من هذا المأزق والتقدم نحو الأمام لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه ويرضي الطرفين. واعترف مجلس الأمن بدوره أن بلوغ حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده يستدعي مشاركة دول الأعضاء للإتحاد المغاربي، الشيء الذي سيضمن مزيدا من الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. كما يخشى انتهاك الاتفاقيات المبرمة، ويدعوا كل الأطراف إلى مواصلة جهودها الرامية إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وبمخيمات تندوف. كما أشاد الأمين العام بالمقترح المغربي الذي قدم لمجلس الأمن بتاريخ 11 أبريل سنة 2007. ورحب بالجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب للمضي قدما صوب التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل. طرفي النزاع مدعوة إذن إلى مواصلة التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تنفيذ خطة عمل بشأن تدابير الثقة. وأيضا إلى بدل المزيد من الجهود لضمان حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وفي مخيمات اللاجئين بتند وف. في هذا الصدد، اعترف مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتقوية دور المجلس الوطني لبعثات حقوق الإنسان المتواجدة في المدن الصحراوية، وكذا التفاعل المستمر للمغرب مع المقترحات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولمبعوثها الخاص كريستوف روس لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع. دون أن ننسى الدعم الذي يبديه المغرب للمثل الخاص للأمين العام بالصحراء المغربية ورئيس المينورسو فولفغانج فيسبرود فيبر. ولقد تم تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى. وكخلاصة فإن القرار الأممي رقم 2099 يشكل ماض وحاضر لنزاع الصحراء المغربية المفتعل.
المصدر: خالد ملوك نشر في أزيلال أون لاين