مدة سنة ونصف كانت كافية لكي يعرف المشهد السياسي تشنجا كبيرا, فقدوم حميد شباط على رأس حزب الاستقلال لم يكن عبثا, وإنما الأمر يتعلق بهدف و أجندة جاء ليشتعل عليها داخل المشهد الحزبي في المغرب,
سنة ونصف كانت كافية لكي تظهر نوايا العدالة و التنمية في تحريك ملفات ضخمة,واللعب في المناطق غير المسموح اللعب فيها سياسيا,على الأقل كما كان في السابق,الحكومة الحالية أصرت على الدخول, وهذا طبعا يزعج وله تكلفته,هل حكومة بنكيران قادرة على تدبير المرحلة بشكل لا يغير في هويتها الأصيلة,أم أن العجين سينسجم في خلطة واحدة ؟. في كثير من الخرجات لحميد شباط,كان يتكلم على نية العدالة و التنمية في الهيمنة على المشهد السياسي والحزبي في المغرب,وان الأمر يجب الوقوف له بحزم و قوة,حتى ولو أن الهيمنة كانت عبر الأصول الديمقراطية. حزب الاستقلال لوح كثيرا بالتعديل الحكومي, لأنه انتبه إلى أن المستفيد الوحيد من أي أداء جيد للحكومة هو حزب رئيس الحكومة,ولما لم يستجيب رئيس الحكومة إلى التعديل ,فانه اختار استعمال الفصل 42 من الدستور . الرجوع إلى الفصل 42 من الدستور يؤشر على أن الأمر فيه خلاف بين مؤسستين و تطالب بالتحكيم, وهنا الإشكال, إذا اتضح لنا أن الأمر يتعلق بحزب الاستقلال هو صاحب الشكوى, فمن هي الجهة الأخرى ؟ هل حزب العدالة والتنمية أم أن الأمر يتعلق بمؤسسة رئيس الحكومة,أو التحالف الحكومي.؟ وهنا سيكون لحزب الاستقلال التوضيح بما لايترك شك في الجهة التي يختلف معها و يطالب بالتحكيم. إن حزب الاستقلال أشر منذ البداية على ان التعديل الحكومي كان مركزيا في أجندة الأمين العام,وهل بهذه الطريقة يكون حزب الاستقلال يطالب من خلال الفصل 42 بتطبيق الفصل 47 من الدستور,وبدلك سيبقى حزب الاستقلال في التشكيلة الحكومية بعد تحقيق تعديل حكومي . من خلال ذلك فاجتهاد حزب الاستقلال سيكون في محله دستوريا, بحيث تمكن من الوصول إلى التعديل الحكومي دون المرور عبر الفصل 47. هنا يصبح من المؤكد أن عدم اللجوء إلى الفصل 105 من الدستور واضح, بحيث أن أمر التعديل الحكومي أو إسقاط الحكومة لايهم الأحزاب المعارضة ,على الأقل بشكل مباشر يجعلها تنخرط في إطار سحب الثقة من الحكومة ورفع ملتمس الرقابة. هنا يطرح سؤال عميق,لماذا لم تنخرط المعارضة بشكل مباشر لإسقاط حكومة بنكيران.من خلال ملتمس الرقابة؟ هل المعارضة كانت ذكية بما يكفي لكي لا تنخرط في ذلك ؟, وهل قراءتها للمناخ السياسي كان جيدا وأفضل منه عند حزب الاستقلال,الذي وفي آخر لحظة حاول ان يعطي لموقفه صيغة دستورية تجعله لا يتحمل وحده حالة التدهور السياسي في البلد,أو لنقل على الأقل حتى لا يغامر بموقفه في ظرفية قد يخطئ في قراءتها بشكل جيد. حزب الاستقلال كان من المكن أن يعلن انسحابه دون أي تبيئ دستوري,وموقفه يكون سليما كسلوك ديمقراطي لهيئة سياسية. من خلال بيان اللجنة التنفيذية. يتضح أن أي كلام على الانسحاب سابق لأوانه, خاصة انه ترك باسم:”الحفاظ على السير العادي للحكومة”.الأبواب مفتوحة للتراجع على الموقف,أو على لأرجح القبول بأي حل آخر غير الانسحاب من الحكومة. في نفس الوقت والمثير للانتباه هو بيان أمين عام حزب العدالة والتنمية,وصراحة أوقف كل التصريحات في الموضوع ومنع أعضاء حزبه بذلك,يبين أن بنكيران يعرف ما يفعل وانه حريص على المحافظة على الوضع السياسي في البلد,وان أي موقف رد فعل يمكن ان يعصف بمبادرات الإصلاح, والمؤكد أن بنكيران سيقبل بأي مبادرة مقبلة غايتها وضع حد للاحتقان السياسي ,خاصة أن حزب الاستقلال ناقش الأمر من خلا الفصل 42 من الدستور. وأن الأمر كان سيكون مختلفا, لو أن شباط أصر على مناقشة الأمور من خلال الفصل 105 من الدستور,
المصدر: سعيد لعريفي نشر في أزيلال أون لاين