نظم يوم السبت فاتح فبراير 2014، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، لقاء دراسي حول “النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني”، تحت إشراف مديرية الدراسات و تنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، وبشراكة مع الهيآت المهنية والجمعوية الفاعلة في مجال الإنتاج السمعي البصري الخاص ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
وقد عرف هذا اللقاء الدراسي مشاركة حوالي 200 مشارك من ضمنهم ممثلين عن 14 هيئة مهنية بالإضافة إلى ممثلي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، بالإضافة إلى أزيد من 40 ممثلا عن وسائل الإعلام الوطنية. في كلمة له في بداية أشغال اللقاء الدراسي، اعتبر السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “هذا اللقاء محطة أولى في مسار إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات” من خلال “التوجه اليوم، مع المراجعة الدستورية الجديدة ، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”. كما أكد السيد الوزير على المقاربة التشاركية التي تستند عليها الوزارة في مختلف جوانب عملها، مشددا على أن هذا اللقاء الدراسي يدشن نقاشا جماعيا يروم بلورة مقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، في أفق تطوير وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ومن ضمنها قانون الاتصال السمعي البصري. وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بتنظيم ورشتين تتمحوران حول مراجعة آليات تنزيل طلبات العروض وسبل تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ومقترحات إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بشركات الإنتاج، وتجويد الإنتاج السمعي البصري وتشجيع الاستثمار، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة. وقد انبثقت عن الورشة الأولى توصيات تهم تشخيص حال الإنتاج السمعي البصري بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات التقني الخاص بالإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك، وقد أجمع المشاركون في الورشة على وجود إشكالات حالت دون التنزيل السليم لهذا الدفتر وخلصوا إلى ضرورة إغناء وتطوير بعض بنود تنزيله خصوصا ما يتعلق بتبسيط مساطر المشاركة في طلبات العروض وفتح المجال والفرص لمشاركة أكبر عدد من الشركات في إطار من الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص. أما الورشة الثانية فقد انكبت على دراسة المشاكل والعراقيل التي تعوق الإنتاج السمعي البصري سواء في جانب التنظيم القانوني أو على مستوى الممارسة، واقتراح السبل الكفيلة لتحقيق الجودة والرفع من مستوى المنتوج الوطني في ظل تحديات المنافسة الإقليمية والدولية التي يعيشها القطاع وضبط قواعد أخلاقيات المهنة واحترامها. وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بحضور كل من الغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، واتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري، والهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري وجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري، والجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، والجمعية المغربية لتنمية التواصل، والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، والنقابة الوطنية لمهنيي السينما والسمعي البصري، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، والجمعية المغربية لمخرجي التلفزيون. كما حضرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية