اهتز الرأي العام المحلي بإقليمي تنغير وزاكورة على فضيحة من العيار الثقيل تهم توزيع المنح الجامعية، ويتعلق الأمر باستفادة طلبة وطالبات من هذه المنح بإقليم تنغير رغم عدم توفر ملفاتهم على معايير الإسناد المعتمدة، خصوصا الدخل السنوي لأوليائهم، في هذا الإقليم الذي خصصت له حصة 80% من المنح.
وقد تمكن المستفيديون من الحصول على المنح بطرق غير مشروعة، وذلك عبر بتهريب ملفاتهم من نيابتهم الأصلية – تنغير – الى نيابة زاكورة حيث يستفيد فيها الطلبة 100.% اذ سجلت مصادر من الطلبة الجامعيين المقصيين من المنح استفادة حالات من زملائهم يعرفون أرقامهم الوطنية بالثانوية التأهيلية بومالندادس، على حساب نيابة زاكورة من خلال ولوجهم للموقع المخصص لهذا الغرض،رغم ترتيب أوليائهم في السلم 11 وخارج السلم في حين تم إقصاء من يتوفر آباؤهم على دخل اقل. وذكرت مصادر من الآباء استفادة أبناء مسؤولين نقابيين محليين ببومالندادس ينتمون للنقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم ومسؤول محلي بنفس الحزب، الشيء الذي تأكد من خلال موقع الوزارة المخصص للمنح وكذا من خلال الأرقام الوطنية والأسماء، مما يرجح حسب ذات المصادر فرضية ريع نقابي وسياسي ووساطة حكومية لهؤلاء المستفيدين.
المصدر: سعيدة أبو القاسم نشر في شبكة أندلس الإخبارية