اعلنت وزارة العدل والحريات، أنها أنهت الحوار الخاص بمسودتي مشروعي القانونين التنظيمي المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بعد ان اعتبرت انها استجماع كافة الملاحظات التي تلقتها الوزارة بخصوص المسودتين المذكورتين، عبر لقاء الجمعيات المهنية للقضاة يوم 23 أكتوبر 2013 ولقاءات تواصلية بسبع محطات جهوية ثم خلالها لقاء أكثر من 1500 قاضي ومسؤول إداري يمثلون جميع محاكم المملكة، إضافة إلى فتح تواصل مباشر عبر منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات.
وستعمل الوزارة خلال الأسبوع المقبل على تضمين المسودتين، جميع الملاحظات التي تم قبولها ومناقشتها مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلي بعض الجمعيات المهنية التي لبت دعوة وزير العدل والحريات لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها حسب بلاغ وزارة العدل والحريات. ومن المنتظر ان يخلف هذا القرار احتجاجات نادي القضاة المعارض، باعتبار انه يتحفظ على عدة بنود من مشرزوعي القانونين. وانضمام القضاة لمعارضة القانونين بالاضافة الى احتجاجات المحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية تحت شعار ” لنقف جميعا من أجل الكرامة والحرية والاستقلال” وذلك للمطالبة بقانون عصري ديمقراطي لمهنة المحاماة، والإسراع بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة، وباستقلالية سلطة القضاء، ومحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد، وفتح آفاق أوسع لأشكال الممارسة المهنية، مع توفير تكوين أساسي ومستمر من شأنه أن يأهل مهنة المحاماة لتكون قادرة على مواجهة تحديات المنافسة والعولمة على حد تعبير محام مشارك في الوقفة.
المصدر: سعيدة ابو القاسم نشر في شبكة أندلس الإخبارية