أضحت الصفقات العمومية الوسيلة الناجعة لإنجاز أشغال الدولة، وكذا تنفيذ التزاماتها خاصة بعد انتقالها من الدولة الحارسة إلى دولة متدخلة، هذا التدخل الذي دفعها لأن تندمج مع القطاع الآخر -القطاع الخاص-، وأن لا تبقى سجينة نفسها بمعنى تنفيذ أشغالها بنفسها، بل دفعها ذلك لفتح الباب أمام مصراعيه لإشراك القطاع الخاص في مشاريعها, ونتيجة لتعدد الاختصاصات وكذا تعقد الوظائف وتشعبها في الوقت الراهن أصبحت الدولة عاجزة عن مباشرة أعمالها بنفسها، ومن هنا فرضت عليها وضعيتها هاته البحث عن أنجع السبل والطرق لتحقيق هذا الهدف، فكان التعاقد في إطار الصفقات العمومية, هو المسلك الرئيسي لذلك.
على هذا الأساس نظم المشرع المغربي هذا النوع من العقود بترسانة من القواعد القانونية لعل أهمها مدونة الصفقات العمومية الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2007, و تنظم موادها شروط و مراحل إبرام الصفقة العمومية, كعقد إداري يبرم بين أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، أو بين شخصين من أشخاص القانون العام، بمقتضاه يتعهد بالقيام بعمل لحساب هذا الشخص المعنوي العام لتحقيق المصلحة العامة مقابل ثمن، إذ تعتمد مبادئ المناقصة بدءا بالمنافسة التي يتم فيها عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض, ثم الإعلان الذي يعتبر شرط تابع للمنافسة حيث تتطلب هذه الأخيرة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة و ذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة و ذلك بتحديد آخر أجل للإيداع, أما المبدأ الثالث فهو المساواة بين المتنافسين في إطار القانون و عدم التمييز بينهم بأساليب بيروقراطية. إلا أنه وبغض النظر عن النص القانوني، فإن بعض المؤسسات العمومية بإقليم أسا الزاك قامت بتفويت العديد من الصفقات وفقا لأعراف قد تعتبرها قانونية من وجهة نظرها الخاصة، لكن السياق العام الذي مرت فيها أجواء تفويتها، حسب بعض المقاولين المتضررين من العملية، يظل بعيدا كل البعد عن ما جأت به القاعدة القانونية، حيث تم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية المحلية على مستوى إقليم أسا-الزاك برسم السنة الماضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان نصيب جماعة عوينة لهنا منها 6 مشاريع ( تعبيد الشوارع، تبليط الأزقة و الإنارة العمومية …) 4 منها تم تفويتها، حسب رواية المقاولين المتضررين، بطرق غير قانونية دون أدنى احترام لمبدأ المنافسة الشريفة بين المتعاملين مع الإدارة الذي تمنحه مدونة الصفقات العمومية الصادرة في فبراير 2007 و لا حتى مبدأ المساواة بين المتنافسين على أساس القانون. رغم ذلك تم فتح الأظرفة بتاريخ 21/ 02/ 2011 حسب المعايير والأعراف المشبوهة للإدارة المذكورة إلا أنه تم رفض بعض المشاريع و لأسباب مجهولة بداعي إعادة النظر فيها، ليفاجأ المقاولين بإقصائهم دون سابق إنذار وتفويت المشاريع المذكورة لمقاولين آخرين، على أساس الزبونية و المحسوبية و تبادل المصالح بين المسؤولين و بعض المنتخبين المحليين المفترض فيهم الدفاع عن مصالح المواطنين المقهورين الذين لولا أصواتهم لما تقلدوا تلك المسؤوليات التي يستعملونها الآن كسلاح ضد كل من حاول مطالبتهم بحقوقه المشروعة، حيث أنه تم تفويت أحد المشاريع لرئيس المجلس الجماعي لتويزكي بصفته مقاول و الثاني لابن نائب برلماني سابق فضلا عن استفادة كل من رئيس المجلس الجماعي لعوينة لهنا و أحد إخوانه المقاولين من مشاريع أخرى كمشروع التبليط… هذه المشاريع و غيرها تم إعطاء الأمر ببدء أشغالها مع مطلع السنة الجارية الشئ الذي أثار حفيظة مجموعة من المقاولين الصغار المقصيين من العملية، و الذين كان أحدهم قد تعرض للضرب و الإهانة من طرف أحد المقاولين الموالين للإدارة أثناء محاولته تقديم ملفه للدخول في المنافسة، مما دفعهم إلى الاحتجاج و محاولتهم منع أحد المقاولين من بدء الأشغال بعوينة تركز حتى يتم إنصافهم بتمرير المشاريع طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، السلطة المحلية الممثلة في قائد جماعة عوينة لهنا بدورها دخلت على الخط من أجل إيجاد حل توافقي بين الأطراف المتنازعة ومحاولة طمأنتهم على أن كل شئ سيكون على ما يرام في أقرب الآجال. لكن الأمور ستنقلب رأسا على عقب يوم الأربعاء 22 فبراير الماضي بمحاولة المقاولين استئناف الأشغال بالاعتماد على بعض البلطجيين القادمين من مدينة أسا قاموا بتهديد المقاولين المتضررين في غياب تام للسلطة المحلية المسؤولة عن حماية أمن المواطنين وحفظ النظام العام و بمباركة من رئيس جماعة عوينة لهنا الذي طلب من العمال دهس ورفس كل من حاول الاقتراب من الأشغال بواسطة آليات الحفر. أمام هذا الواقع المزري، لم يجد المقاولين المقصيين بدا من مواصلة احتجاجهم السلمي باعتصام مفتوح أمام كل من مقري الجماعة والقيادة بدوار عوينة تركز وتلويحهم بالتصعيد بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وإنصافهم في إطار القانون. لكن التساؤل يبقى مطروحا و بإلحاح عن دور المجلس الجهوي للحسابات بالعيون الذي يدخل تحت نفوذه الرقابي إقليم أسا-الزاك وباعتباره المؤسسة المحلية الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المالية المحلية وبالضبط الصفقات العمومية التي تشهد هذا النوع من الاختلالات والتحد الصارخ للقانون في ظل حكومة و دستور جديدين من بين أولوياتهم محاربة الفساد و اقتصاد الريع وتنفيذ مبدأ المحاسبة و المتابعة.
المصدر: يوسف الشافي اسا الزاك نشر في صحراء بريس