تفعيلا لمخططها الشبه السنوي، وفي إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالعيون ، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون الورشة التدريبية الثانية في مجال حقوق الإنسان، بفندق البارادور بالعيون يوم 26 نونبر.
إلا أن ما يحز في النفس حقيقة تقول بعض المصادر، هو أن اللجنة الجهوية تسعى من خلال إحدى ورشاتها التأكيد على أهمية الاستدماج الوجداني لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المرأة على النحو المبين في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية .. في حين أن المجلس الجهوي لما يسمى بحقوق الإنسان بالعيون تتواجد بمقره مجموعة من عائلات المعتقلين السياسيين مضربون عن الطعام، ومجموعة من الأمهات التكالى الذين لازلن يجهلن مصير أبنائهن المختطفين أل15 لما يزيد عن 8 سنوات، فأين هو إذن حق المرأة الذي يتبجج به أباطرة هذا المجلس؟ ويضيف ذات المصدر، بأن المفارقة العجيبة التي طرحت أكثر من علامة استفهام لدى جل حاضري هذه الورشة المزعومة، هو أن المجلس الموقر لم يصدر ولو بيانا واحدا يندد فيه ما وقع للضحية “محمد أردون” الذي حرق نفسه دفاعا عن كرامته وعن كرامة أشباهه من المعطلين والمعوزين، ولم يكلف نفسه عناء البحث وإصدار تحقيق في النازلة، بالإضافة إلى أن المجلس الموقر لم يستطع النبش حول مصير أل 500 مختطف صحراوي، كما أنه لم يعر أدنى اهتمام للمعتقلين السياسيين على خلفية أحداث “اكديم إزيك” الذين لازالوا يتجرعون مرارة التعذيب والتنكيل بمختلف السجون المغربية؟ كما أنه أيضا لم يستطع المطالبة برفاة من ابتلعهم القدر المجهول في مطلع السبعينات؟ كما انه أيضا لم يستطع تحريك وتفعيل ملف المئات من المعطلين والمجازين الذين يواجهون بالعصي والهراوات؟ أين هو إذن دور هذا المجلس الموقر الذي أصم آذاننا في كل ما من مرة بشعاراته الجوفاء؟ وعن أي حق يتحدث، مادامت حقوق الصحراويين مهضومة، وما دامت مجموعة من الملفات عالقة تنتظر من يفك رموزها؟ إذن حان الأوان لإعادة النظر في مكونات هذا المجلس وفي استراتيجيته الممنهجة والمخطط لها لأن الحراك الربيعي ما زالت عجلاته تدور وتتحين الفرص لمن ستدوسه.
المصدر: عبد الله بايه نشر في صحراء بريس