قالت مصادر مطلعة، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قام في الآونة الأخيرة بتوظيف زوجة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأحد رموز الاحتجاج بالشارع العام، مسؤولة عن مصلحة العلاقات بين وزارة العدل والبرلمان، ومازالت العملية التي مرت بكتمان شديد يلفها غموض كبير، خصوصا، وأن الوزارة لم تعلن عن إجراء مباراة لتوظيف شخص ما في المنصب المذكور. واستغرب مسؤولون نقابيون، أن تتم هذه العملية بهذه السرعة دون حتى أن يعلم أحد من مسؤولي الوزارة عن الإطار الذي تم فيه توظيف المعنية بالأمر، أو أنه لم يكن أمام الرميد سوى هذا الخيار البديل عن المباراة ولم يتم ترقية أحد الموظفين بالوزارة لشغل المنصب المذكور؟، أم أن الوزارة لا تتوفر على إطار كفء يمكن أن يقوم بالمهمة على أحسن وجه؟، وضربت العملية في العمق التزامات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي وعد، بأن يتم توزيع المناصب وفق معايير الشفافية والنزاهة وهذا لا يعني شيئا أكثر من تنظيم مباراة في الموضوع واختيار من تتوفر فيه المؤهلات العلمية والمهنية لشغل هذا المنصب، وكان بنكيران قد قال أكثر من مرة، إنه تم القطع مع التوظيف عن طريق المحسوبية والزبونية وأن التوظيف سيكون عن طريق الشفافية والنزاهة والاستحقاق. لكن بعد هذا التعيين تبين، أن التزامات بنكيران بدأت في التبخر ولو مع هذا المثال وحده إن لم تكن الأمثلة كثيرة وفي وزارات أخرى، لأن توظيف زوجة حامي الدين خارج المعايير التي وعد بها بنكيران، يبين، أن ما فاه به لم يكن إلا تبجحا أمام الرأي العام وليس قناعات حزبية سيتم احترامها على أرض الواقع، لأن بنكيران طالما، قال، إنه حريص على تشغيل أبناء الشعب، وهل أبناء الشعب ليسوا سوى أبناء العدالة والتنمية إن لم يتم اختزالهم في زوجة قيادي حزبي لم ينل حظه من كعكة الوزارات. وهذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن أسباب وخلفيات هذا التعيين الغامض في وقت يحاسب فيه بنكيران الناس على حركاتهم وسكناتهم، فهل جاء هذا التعيين إرضاء لعنصر مزعج داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وذلك بأمر من الأمين العام؟، أم أنه تعويض له عن وفائه لمصطفى الرميد وخروجه معه للشارع رفقة حركة 20 فبراير؟ وهي الحركة التي منحت هذا الأخير فرصة لفرض أجندته على قيادة الحزب، أم أنه تعويض له بعد أن خرج من عملية اختيار الوزراء خاوي الوفاض لأن المسطرة الديمقراطية سحقتها هيمنة تيار بنكيران على حركة التوحيد والإصلاح؟، ومما أثار فضول موظفي وزارة العدل والحريات هو : ما هي المؤهلات العلمية التي تتوفر عليها هذه السيدة حتى يتم توظيفها ضدا على باقي الموظفين، وخصوصا، منهم من يعرف دواليب الوزارة والبرلمان في وقت واحد؟، أم أن المعيار الوحيد الذي وقف خلف توظيفها هو فقط لأنها زوجة حامي الدين، الذي تم توظيفه أيضا دون مباراة بعد تدخل زعيم سياسي؟، وغابت هذه المرة الشعبوية عن حزب العدالة والتنمية إذ كان من الممكن تنظيم مباراة وهمية يتقدم لها بضعة أشخاص ليتم من خلالهم اخيتار زوجة القيادي في الحزب. وقال موظفون بوزارة العدل، إن عنصر الحريات المضاف إلى الوزارة أصبح يعني لدى الرميد الحرية في توظيف من يشاء وكيف يشاء.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية