انضاف وزير البترول المصري السابق سامح فهمي إلى قائمة الوزراء السابقين الذين قررت النيابة حبسهم احتياطيا في قضايا فساد.
فقد قرر النائب العام حبس سامح فهمي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل , وشمل قرار الحبس عددا من قيادات وزارة البترول فضلا عن طلب ضبط رجل أعمال كان وسيطا في صفقات تصدير الغاز المصري لاسرائيل.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن التحقيقات فى تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى بشأن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل من جريمة تشكل “الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية” وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة.
وأضاف أن هذا الأمر أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليونا دولار هي قيمة الفارق بين السعر الذي بيع به الغاز الطبيعى المصرى الى اسرائيل والاسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت فضلا عن تمكين رجل الأعمال المصري حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية