بعد انتهاء مسرحية 25 نونبر تكون قد طويت آخر صفحة من صفحات المخزن المظلمة والتي أكدت وبوضوح على أن المخزن مستمر في غيه وتجبره، ماض في ظلمه واستبداده، مستمسكا بأنانيته وتكبره، غير آبه بصرخات الشعب ومطالبه، غير معتبر ولامتعض بما يجري حوله، بل وداخل بيته كأنه أصم وأعمى وكأنه ليس هنا.
ماذا بعد أن قاطع جل المغاربة مهزلة لانتخابات، وأعطوا المثال على رفضهم وعدم قبولهم بالإصلاحات الشكلية التي قام بها المخزن والتي لم تمس جوهر الظلم وباطنه، بل وعلى العكس من ذلك قننته وشرعته عبر دستور ومؤسسات “جديدة”. ماذا بعد أن خرج المغاربة يوم 27 نونبر في مسيرات شعبية حاشدة في شمال المغرب وجنوبه شرقه وغربه مصرين على التغيير، حتى ولو كلف ذلك أرواحهم، مصرين على تحقيق الحرية الكاملة والديمقراطية الكاملة، رافضين لأنصاف الحلول، رافضين لانتخابات الهدف منها كان الالتفاف على مطالب الشعب في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ماذا بعد أن استدرج المخزن ما يسمى ب”المعارضة” إلى الحكم وهو يعي جيدا أنها لا يمكن أن تقدم شيئا للمغاربة في ظل دستور ومؤسسات تجعل كل شيء في يد المخزن وأعوانه، وفي ظل ظروف اجتماعية وسياسية اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كارثية (البطالة .التهميش.الفقر…) إذا دعونا نتساءل عن السبب الذي جعل المخزن يقبل وجود حزب العدالة والتنمية اليوم على رأس الحكومة وهو الحزب الذي قضى أكثر من 14 سنة في البرلمان دون أن يستشيره المخزن ولا مرة واحدة في تشكيل الحكومة. رب قائل بان حزب العدالة والتنمية فرض نفسه على المخزن باحتلال المرتبة الأولى في عدد المقاعد، نقول له أن المخزن كان يعرف مسبقا بأن الانتخابات التي سيقاطعها غالبية الشعب وتشارك فيها العدالة والتنمية، ستكون العدالة والتنمية فيها هي الفائز الوحيد، ومن تم فالمخزن أدرك بأن المرحة تقتضي وجود حزب العدالة والتنمية في الحكومة وذلك لسببين: أولا- لتلميع صورة المخزن الخارجية ولكسب تعاطف المجتمع الدولي، حتى يقول العالم بأن المغرب ماض في إصلاحاته، سائر في قيادة ثورته الهادئة بحكمة بالغة، جعلت منه استثناءا عربيا، والدليل على ذلك وصول الإسلاميين إلى الحكم كما وصلوا في تونس الثورة، وبذلك تكون العدالة والتنمية قبلت أن تكون لعبة في يد المخزن يبرر بها ظلمه واستبداده. ثانيا- لمواجهة الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، والذي تقوده حركة 20 فبراير، خاصة وأن الحزب في شخص أمينه العام أظهر عداءا شديدا للحركة منذ انطلاقتها ووصفها بأقبح النعوت بل واتهمها بتهديد أمن واستقرار البلاد وكأنه يتحدث بلسان المخزن فاستحق بذلك منحة رئاسة الحكومة . وبهذا كله يكون النظام الحاكم قد أعاد التأكيد على أنه لايرضى عن سياساته المبنية على التحكم والاستفراد والإفساد منهجا وبديلا، ضاربا عرض الحائط إرادة الشعب وسيادته ومطالبه المشروعة التي ترفعها حركة 20 فبراير وتناضل من أجلها . بقلم
المصدر: زهير بن الطالبة نشر في أزيلال أون لاين