ظهرت بوادر الانقسام بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية المشكلين للأغلبية الحكومية إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، أكثر وضوحا خلال مناقشة مشروع قانون المالية أول أمس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث وجه نواب من حزب الميزان انتقادات لادعة للحكومة ومشروع قانونها المالي، واتهموها، باستنساخ البرامج الحكومية لحكومة عباس الفاسي والاشتغال على الأوراش التي فتحتها الحكومة السابقة. فمن جهته، هاجم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال مصطفى حنين، حزب العدالة والتنمية بصفة عامة ولحسن الداودي بصفة خاصة، الذي قال عنه، أنه كان ينعت الحكومة السابقة بالضعيفة عندما كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة ليتبين بعد ذلك أنه تم نسخ خطة وبرامج عمل الحكومة الماضية في مشروع قانون المالية الحالي، واستغرب حنين، كيف يمكن لمن يصف الحكومة السابقة بالضعيفة أن يقرأ ما كتبته وأنجزته ويعتمد عليه، فكان بالأحرى، يضيف حنين، إحراق كتب الحكومة السابقة، كما أكد، أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي جاءت به الحكومة الحالية كان في قانون مالية الحكومة السابقة غير أنه سحب بسبب ما أسماه حنين الضغط، واعتبر كذلك، أن ما تم اللجوء إليه من تقليص نسبة النفقات الحكومية الخاصة السفريات والإيواء في الفنادق الذي جاء به مشروع قانون المالية غير كافي لتوفير النفقات لأن الأموال التي سيتم توفيرها من هذه العملية لا تسمن ولا تغني من جوع، مؤكدا، أنه يجب نقص نفقات مجموعة من القطاعات وعلى رأسها التعليم كما طالب بتعديل صندوق المقاصة ومراجعة أرباح شركات الإسمنت، من جهته، أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن أوراش إصلاح القضاء والقضاء على اقتصاد الريع والرفع من مستوى الاستثمار هي أوراش فتحتها الحكومة السابقة رغم وجود ما أسماه بحكومة الظل خلال مرة اشتغالها، أما الآن يضيف مضيان، فإن الدستور الجديد يمنح سلطات واسعة لاشتغال الحكومة بكل حرية إلا إذا أرادت أن لا تشتغل، وبخصوص قطاع التشغيل أكد مضيان، أن الحكومة السابقة وفرت 90 ألف منصب شغل في القطاع الحكومي خلال أربع سنوات الماضية، وشكك، في قدرة الحكومة الحالية في الحفاظ على هذه النسبة، كما انتقد قانون التصريح بالممتلكات، واعتبره، قانونا شكليا لم يتم تفعيله وأنه لم يتم لحد الآن مساءلة أحد وطرح عليه سؤال : من أين لك هذا؟، كما أكد، أن ما قام به وزير التجهيز والنقل من إشهار أسماء المستفيدين من لكريمات غير كافي، مؤكدا، أن ما يجب التدقيق فيه هو ضمان شفافية الصفقات العمومية التي، قال، أن العديد منها لا يتم في إطار الشفافية الواضحة. من جهتها، انتبهت المعارضة إلى هذه الأزمة التي تعيشها الأغلبية الحكومية وحذرت مما أسمته الميوع الحكومي، وفي هذا الإطار، وأكد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الأغلبية الحكومية الحالية لم تستطع الخروج من المعارضة وأنها تعيش نوعا من الارتباك وأزمة فكرية، واستغرب، كيف يمكن لرئيس حكومة أن يأمر وزير الداخلية بإطفاء الحرائق في إشارة إلى الطريقة التي تتم بها مواجهة الاحتجاجات في الشارع ثم يأمر نوابه بانتقاد وزير الداخلية لأنه قام بما قام به.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية