صحراء بريس / الرباط
في ظل موجة الاحتقان والغليان الاجتماعي الذي تعرفه الصحراء على طول امتدادها المجالي ، وما لاقته من تجاوب سلبي للدولة المغربية مع تلك الاحتجاجات وتلبية رغبات المواطن الصحراوي في حياة كريمة، في الوقت الذي تنكب فيه بعطش على تلبية مطالب حركة 20 فبراير. ولم يكن ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة لينفصل عن هذا الحراك الذي تعرفه جل المداشر الصحراوية، بحيث أننا لازلنا نتعرض للسياسة التهميش والاقصاء العنصري الممنهج الذي حكم تعامل وزارة الداخلية مع ملفنا منذ إعلان 12 أكتوبر المشؤوم. وإذا كنا قد نبهنا في أكثر من محطة احتجاجية على ان استقرار ملفنا بدواليب وزارة الداخلية، قد حمل مأساة جديدة للاطر العليا الصحراوية المعطلة. وفي سابقة من نوعها أقدمت الحكومة المغربية على توظيف 4304 إطار مغربي من حاملي الشواهد العليا ” الماستر” بما فيهم أطر سنة 2010 والبالغ عددهم 1473 ، بل أكثر من ذلك هناك بعض المجموعات من حاملي الشواهد العليا التي لم يتجاوز عمر عطالتها أكتر من شهرين، وما خفي كان أعظم بالنسبة لمجموعات الأشباح البالغ عددها 27 مجموعة. في الوقت الذي تم فيه إقصاء الأطر العليا الصحراوية من هذه العملية، حيث لايتجاوز عددهم 220 إطار، حسب الإحصاء الأخير لوزارة الداخلية في شخص الوالي “طريشا” المكلف بالشؤون الصحراوية، هذا الأخير هو من أبدع المسلسل الدرامي الاقصائي اتجاه الأطر العليا الصحراوية من خلال الإقصاء السافر في عملية التوظيف الأخيرة، بعد تعهده في مدينة العيون بالحل الشامل للمجموعة الصحراوية ككل. ليبقى التساؤل مطروحا. لماذا هذا التمييز العنصري من طرف الدولة المغربية، في حق الأطر العليا الصحراوية المعطلة حاملي الشواهد العليا ” الماستر ” ؟. لقد أثبتنا من خلال مجموعة من الوقفات التي خضناها من أمام الوزارة الاولي، ووزارة الداخلية ومن أمام البرلمان، تم معركتنا من أمام باب السفراء، على مدى قدرتنا على الدفاع عن حقنا في التوظيف الذي تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية، والدستور المغربي، أضف إلى كل ذلك رسالة السيد الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 4 أبريل 2011، والتي تضمن لحاملي الشواهد العليا ” الماستر، الدكتورة” الولوج المباشر في سلك الوظيفة العمومية. وعليه نعلن نحن الأطر العليا الصحراوية للرأي العام المحلي والدولي مايلي : إدانتنا للإقصاء العنصري الممنهج من طرف الدولة المغربية ضد الأطر العليا الصحراوية المعطلة. شجبنا للمقاربة الأمنية المستخدمة في تدبير ملفنا. تشبثنا بالحل الفوري والعاجل لملفنا اسوة بالمجموعات المعطلة التي شملها الحل. استمرارنا في مسارنا النضالي، حتى تحقيق مطلبنا المشروع في الولوج المباشر في سلك الوظيفة العمومية. “ما ضاع حق وراءه مطالب” عن الأطر العليا الصحراوية المعطلة
المصدر: بتاريخ 19 أبريل 2011 نشر في صحراء بريس