على خلفية بيان الجيش الذي أصدره أمس الإثنين، الذي يفيد أن الجيش يمهل القوى السياسية بمصر [48] ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن الذى لن يتسامح أو يغفر لأى قوى تقصر فى تحمل مسئولياتها .
رفض الرئيس المصري محمد مرسي فجر الثلاثاء 2 يوليوز 213 بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب ما يزيد من حدة الازمة السياسية في البلاد. وقالت رئاسة الجمهورية المصرية أن “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه”، مضيفة في بيان لها “ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”. وأكد بيان الرئاسة، أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف: معللة ذلك أن الشعب المصري دفع من دماء أبنائه و من استقراره و من تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة “ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى”. وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة، أنها أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها مرسي خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسئولية و تهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار و خطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية