كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني عرف نموا متباطئا في سياق تضخم لا زال متحكما فيه ومع تراجع في القدرة التمويلية، وأن وتيرة النمو الاقتصادي في انخفاض وأن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 2,7 في المئة في 2012 مقابل 5 في المئة في سنة 2011، في المقابل، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 3,2 في المئة مما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للسعر الضمني ب 0,5 في 2012.
وترجع المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2012، انخفاض هذا النمو الاقتصادي الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 8,9 في المئة بالحجم بعد ارتفاعها ب 5,6 في المئة في سنة2011 في مقابل ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي ب 4,4 عوض 5,2 في المئة في 2011 وارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات بنسبة 5,2 في المئة عوض 2,7 في 2011. وفي ما يتعلق بوتيرة نمو الواردات٬ توضح المذكرة أن هذه الأخيرة لم تتزايد إلا بنسبة 2 في المئة سنة 2012 بدل 5 في المئة في 2011٬ بينما سجلت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 2,7 المئة في 2012 مقابل 2,1 في 2011.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية