ينشغل الرأي العام الرياضي بالمغرب هذه الأيام بالجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهو الجمع الذي سيفرز ولا شك الرئيس الجديد للجامعة ومكتبه يوم الجمعة 25 اكتوبر الجاري بالرباط ، وكما ورد في مقال سابق بالموقع ستكون منطقة سوس ممثلة خلال اشغال الجمع من اجل التصويت واختيار الربان الجديد للجامعة ولائحته بممثلي أندية : حسنية أكادير ، اتحاد ايت ملول ، شباب هوارة، وممثل المكتب المديري لعصبة سوس ، بالإضافة الى ممثلين لأندية القسم الأول والثاني هواة بسوس .
المنهجية الديمقراطية تفرض على المكاتب المسيرية لهذه الأندية والمكتب المديري للعصبة الاجتماع للتداول في أمر اللائحتين المقدمتين للتصويت من أجل استعراض أوجه قوة و ضعف كلا اللائحتين ومن ثمة إختيار اللائحة التي يمكنها أن تضيف الجديد لكرة القدم الوطنية ،إما بالاجماع إذا كانت وجهات نظر جميع مكونات هذه المكاتب المسيرية والمكتب المديري للعصبة متفقة على رأي واحد أو بالتصويت النزيه والشفاف والسري في حالة اختلاف وجهات النظر حول اللائحتين ، نفس الشيء ينطبق على ممثلي أندية الهواة بهذا الجمع فالمسؤولية التي حملتها لهم الاندية بتمثيلها والتصويت بالنيابة عنها تقتضي منهما عقد اجتماع مع مسؤولي هذه الأندية الذين استشارو مكاتبهم المسيرة من أجل تحديد موقف كل نادي من اللائحتين ومن ثمة إخبار ممثلهم في التصويت بقرار كل نادي على حدة وبالتالي اتخاد الموقف النهائي تماشيا مع رغبة أغلبية الأندية التي يمثلها الشخص المنتدب للتصويت في الجمع . المنهجية الديمقراطية التي ينشدها ويطالب بها الجميع تدفعنا الى طرح سؤال آخر يرتبط بالإسمين المرشحين ضمن اللائحتين المتنافستين الحسين أضرضور رئيس المكتب المسير لفريق اتحاد ايت ملول في لائحة فوزي القجع ، وعبدالله أبو القاسم رئيس المكتب المديري لعصبة سوس لكرة القدم في لائحة عبدالإله أكرم ، فهل قام الرجلان باستشارة قواعدهما قبل القبول بالتواجد في اللائحتين ؟ هل اجتمع المكتب المسير لفريق الاتحاد الرياضي البلدي لأيت ملول من أجل إخباره بانضمام أضرضور الى لائحة القجع باسم الفريق وتمت الموافقة على ذلك ، وهل اجتمع المكتب المديري لعصبة سوس لكرة القدم من أجل اخباره بانضمام أبو القاسم الى لائحة أكرم وتم التداول في الأمر وقبوله من طرف غالبية أعضاء المكتب ؟ أسئلة نطرحها من أجل التأكيد على أن أمر الترشح في إحدى الائحتين والتصويت في الجمع العام المقبل ليست بالأمر الشخصي مادام المرشح ينسب الى الهيئة التي يمارس بها مهمة التسيير وتقتضي الشفافية والوضوح إخبار جميع المنتسبين الى هذه الهيئة قبل إتخاد القرار، كما أن التصويت باسم العصبة والأندية أمانة يتطلب الأمر الحرص على النزاهة والامتثال لقرار الأغلبية . فأين نحن من كل هذا ؟ سؤال نملك حق طرحه على الرأي العام الرياضي بسوس ولانملك أي جواب عنه .
المصدر: أصبايو نشر في سوس رياضة