فاز البنك المغربي للتجارة الخارجية-إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي، بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات برسم 2016 في فئة الخدمات المالية، وذلك في حفل لتوزيع الجوائز نظم في 20 أكتوبر الماضي بدبي، على هامش الدورة التاسعة لمنتدى الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للمجموعة البنكية بأن هذا المنتدى، الذي نظم بتنسيق مع برنامج
الأمم
المتحدة
للبيئة، تمحور حول تسريع الأجندة العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة عن طريق التحديث والتنسيق.
وتقوم الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على مبادئ ومعايير دولية، وتحظى بدعم من هيئات مرموقة، من قبيل الميثاق العالمي للأمم
المتحدة
، وبرنامج
الأمم
المتحدة
للبيئة. كما تمنح تقديرا للمبادئ التي تراهن على الاستدامة في المنطقة والاستثمار في المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل الشركات.
وحسب ذات البلاغ فإن تتويج البنك المغربي للتجارة الخارجية-إفريقيا يمثل اعترافا جديدا بريادة البنك، تحت إدارة رئيسه السيد عثمان بنجلون، في استراتيجيته المتعلقة بالانتشار والترويج وممارساته الفضلى ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتمويل المستدام على صعيد المنطقة.
واعتبر البلاغ أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والتمويل المستدام يشكلان رافعة لتحفيز الأداء في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن البنك مستمر، لأجل ذلك، في الاضطلاع بدوره كمحفز للقطاع البنكي لرفع هذا التحدي.
وحسب لجنة التحكيم التي كانت مكونة من خبراء دوليين، فإن التزامات البنك المغربي للتجارة الخارجية-إفريقيا في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حظيت بالاعتراف من بين 109 ترشيحا شمل 25 قطاعا و13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن البنك صنف من بين «أفضل خمسة ترشيحات برسم هذا العام نظير إنجازاته المتميزة»، وهو ما فسر، برأي اللجنة، احتدام المنافسة بين المشاركين.
ويعتبر البنك المغربي للتجارة الخارجية-إفريقيا الفائز الوحيد بجائزة في فئة «الخدمات المالية»، من بين أربع مؤسسات تنافست على الظفر بها، ما يكرس وضعية هذا البنك المغربي كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل المستدام على المستوى الوطني والإقليمي.
وكان البنك المغربي للتجارة الخارجية الوحيد الذي فاز في أكتوبر 2015 بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في فئة «الخدمات المالية»، كما أحرز في سنة 2014 على جائزة فئة «الشراكات والتعاون» لالتزامه لفائدة «التنمية الاجتماعية والمحلية» بفضل أنشطة مؤسسته.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي