عقدت الجماعة الحضرية للخميسات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016، بمقر الجماعة، التي توزعت على 3 جلسات، أثيرت خلالها العديد من النقط والمشاكل المتراكمة، والتي تعرقل نمو وتطور
المدينة
، منها مشكلة الباعة الجائلين، و التي أصبحت معضلة يبدو أن حلها مستعص، حيث ما فتئت تنتشر وتغزو شوارع وأزقة
المدينة
، احتلال الأرصفة، الملك العمومي، مما يعرقل المارة وحركة المرور. السوق البلدي المتواجد بشارع محمد الخامس يعتبر بدوره نقطة سوداء نظرا لتهالك سقفه وجنباته، مما يهدد مستغلي دكاكينه والزبناء في أرواحهم، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث منه وانتشار الأزبال، مما جعل السكان المجاور ين يشتكون من هذه الوضعية التي لا تشرف
المدينة
.
وخلال الدورة تمت المطالبة بحل مشكل سوق المعمورة، و إلإشارة إلى مداخيل سو ق الخضر و الفواكه التي هي دون المستوى، أما سوق السعادة فهناك مكترون لمحلات تجارية به تركوها و قاموا بعرض بضائعهم بالقرب منه ليتحولوا إلى باعة جائلين. محلات السوق الأسبوعي دون المستوى المطلوب. مشكل النظافة ، الرئيس أشار في شأنه إلى أن هناك تفكيرا من اجل تغيير مكانه نظرا للزحف العمراني ونقله إلى خارج
المدينة
، وإقامة حديقة محله، مع الاعتراف بأن هناك نقصا في الأشجار، المناطق الخضراء، الشيء الذي يستوجب توفير متنفس للمدينة وإعادة النظر في أشجار المنطقة المسماة غابة لمرابو ، نظرا لقدمها. وهنا يخشى المواطنون أن تمتد إلى هذه الفضاءات لوبيات العقار للإستيلاء عليها من أجل المضاربات. أحياء
بالمدينة
تحتاج إلى تجهيزات، منافذ و طرقات، مراحيض عمومية، طريق خارجية لمرور شاحنات الوزن الثقيل. ولإنشاء طرق ، تمت الإشارة إلى وضع اليد على مجموعة أراض ، هذا في وقت هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد البلدية من ملاكي الأراضي المنزوعة، وهي مشاكل يجب تفاديها لاحقا، كما صدرت أحكام قضائية في الموضوع بأداء البلدية مجموع مليار و 700 مليون سنتيم (17 مليون درهم) ليضيف أحد المستشارين أن البلدية ليست لها إمكانيات لأداء وتعويض الملاكين المنزوعة أراضيهم، في الوقت الذي تم تسجيل أن 90٪ من النزاعات تهم العقار، وتم التساؤل عن ترخيص البلدية لشركات لإقامة عقارات ببعض الشوارع، حيث تم تسجيل خروقات في هذا الشأن، شروط ومعايير توظيف العمال العرضيين، والمطالبة بنشر لا ئحة المستفيدين، ليطلع عليها العموم، ترام على ممتلكات المواطنين …
وعن الميزانية، فالرقم لم يتطور 7 ملايير وبضع ملايين من السنتيمات كمورد، وتم طرح مشكل الباب الخاص بباقي استخلاصه، وهناك توجه لمطالبة وزارة الداخلية بمساعدة مالية للبلدية لتسديد ديونها.
مشاكل بالجملة منها النزاعات ورقمها المالي المهول، قلة المناطق الخضراء ، مشكل سقي الحدائق ، حيث المياه تذهب لجهة أخرى، بنيات تحتية متقادمة، خصاص في ما يخص تجهيزات المرافق التابعة للبلدية، تكوين الموظفين، استمرار إغلاق المسبح البلدي في وجه أبناء الطبقات الشعبية، خاصة أن
المدينة
تتميز بجو حار صيفا، غياب الأنشطة الثقافية، وفي هذا الإطار تدارس المجلس تنظيم مهرجان سنوي.. ترى هل سيرى النور أم يبقى مشروعا حبيس رفوف بناية شارع ابن سينا؟
الخلاصة أن
المدينة
تعيش حالة من الركود والتنمية الهشة، وليست هناك مؤشرات بإمكانية أن تسير حاضرة زمور في طريق التطور ؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي