في حوار مع الدكتور فارس حمزة ،عميد الكلية متعددة التخصصات بمرتيل .. « لم اتوصل بأية شكاية بشأن ما صدر في بعض التدوينات، وأنا مستعد لاستقبال أي متضرر والعمل على حل مشكلته »

الدكتور فارس حمزة من مواليد مدينة
الفنيدق
سنة 1969، يشغل حاليا منصب عميد الكلية متعددة التخصصات
بمرتيل
، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير سابقا بكلية الحقوق
بطنجة
، خبير دولي في دراسة المخاطر المالية، صاحب إحدى النظريات الرائدة في دراسة المخاطر المالية، وصاحب عدة بحوث ومؤلفات منشورة بمجلات علمية مصنفة دوليا في المخاطر المالية بالبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات التأمين أو التكافل، ومنسق أول ماستر في المالية الإسلامية على الصعيد الوطني… التقته الجريدة فكان الحوار التالي :

p ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لحل مشكلة الاكتظاظ بالكلية ؟
n ان مشكلة الإكتظاظ بالكلية المتعددة التخصصات
بمرتيل
التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تضعنا أمام واقع يتطلب التدخل العاجل والسريع لإيجاد حلول ممكنة لتكتمل الدراسة في شروط التحصيل الأكاديمي المطلوب، وتعود أسباب هذا الإكتظاظ إلى كون الكلية كانت تعرف ثلاثة روافد جغرافية ثابتة تخص
إقليم
تطوان
وإقليم
المضيق
الفنيدق
وإقليم
شفشاون
، وقبل سنتين انضاف
إقليم
وزان
، وبعد التقسيم الجهوي الجديد ودخول
الحسيمة
إلى جهة
طنجة
تطوان
الحسيمة
، أصبح على تلاميذ
إقليم
الحسيمة
الحاصلين على الباكالوريا التسجيل لزاما بجامعة عبد المالك السعدي بعدما كانوا يسجلون سابقا في جامعة
وجدة
، هذه المسألة ساهمت في مضاعفة مشكلة الاكتظاظ بالكلية خصوصا وأن طلبة
الحسيمة
يفضلون التسجيل بالكلية في
مرتيل
بدل
طنجة
أو
العرائش
.
وأريد أن أشير في هذا الصدد، ألى أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين هذه السنة يناهز 20500 طالب وطالبة، مع العلم ان الطاقة الاستيعابية القصوى للكلية هي 9000 طالب وطالبة ، حسب خبير محلف ، وأن عدد الأساتذة بالكلية 51 أستاذا بما معدله أستاذ لكل 450 طالبا وعدد الإداريين 19 إداريا بما معدله إداري ل 780 طالبا.
وبخصوص طلبة
إقليم
الحسيمة
الحاصلين على البكالوريا هذه السنة فقد وصل عددهم إلى 2300 طالب وطالبة، تسجل منهم 1900 طالب بالكلية في
مرتيل
.
كل هذه الاسباب جعلت الكلية غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من طلبات التسجيل، خصوصا وأنها تعرف محدودية المرافق، والتجهيزات من المدرجات وقاعات الدراسة ، بالإضافة إلى نقص في عدد الأطر التربوية والإدارية ، حيث يبقى الطالب هو المتضرر من هذا الوضع.
الإشكال هو أن هذا الواقع لا يمكن أن يسمح بتعليم أكاديمي في ظروف حسنة ويضع الأساتذة والإدارة ككل في وضعية صعبة بين واجب تسجيل ومتابعة كل من يريد الدراسة، وبين استحالة تحقيق أقل واجبات التحصيل الأكاديمي في التعليم العالي ، لذا من اللازم على الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة الوقوف ميدانيا على هذا الوضع والبحث عن حلول سريعة لحل هذا المشكل . ومواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاستقبال وتكوين الطلبة إلى جانب إجراءات أخرى مصاحبة، على رأسها العمل على توسيع الوعاء العقاري للكلية من بناء المدرجات وقاعات الدروس وفضاءات أخرى.
p بلغنا أن الكلية المتعددة التخصصات
بمرتيل
قد تحولت إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا كان رهانكم الأول كما ذكرتم في حوار سابق مع جريدة الاتحاد الاشتراكي في السنة الماضية ، فكيف تحقق ذلك؟
n صحيح، تم مؤخرا بمجلس الجامعة الأخير المنعقد بكلية الاداب والعلوم الانسانية، الاعلان رسميا عن تحويل الكلية المتعددة التخصصات
بمرتيل
الى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكان هذا من ضمن مشروع البرنامج الذي تقدمت به أمام لجنة الانتقاء لتعييني عميدا للكلية .
وطبعا إن هذه المسألة ستساهم في عملية الانفتاح على المحيط الخارجي السوسيو اقتصادي، كون أن الكلية سوف توجه اهتماماتها للتخصصات الأساسية فيها، وطبعا الكلية تعرف تكوينات جد هامة ، حيث تتوفر على 10 تخصصات في سلك الماستر، وعلى 13 إجازة مهنية، وهذا رقم قياسي وطني، وهذه الأرقام تجعلنا متميزين، خصوصا وأن نوع التخصصات المتوفرة كماستر المالية الإسلامية يعد الأول من نوعه في البلاد .
وطبعا مسألة تحويل الاسم تعتبر أمرا حيويا لما تتوفر عليه مؤسستنا من منتوج معرفي جيد وتكوينات لها آفاق على مستوى سوق الشغل وشركاء خارجيين يتوفرون على أكبر قدر من الجودة والكفاءة .
وهذا يجعلنا نطالب الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة وجهة
طنجة
تطوان
الحسيمة
، في أفق الرقي بالتعليم العالي بالجهة، بتوفير ميزانية تتماشى وحجم الكلية وتكويناتها، من توفير المناصب التربوية والادارية الكافية، والعمل على التوسعة العقارية.
p بعد صدور نتائج سلك الماستر ، ظهرت بعض التدوينات تفيد بأن العملية شابتها اختلالات، كيف تفسرون ذلك ؟
n بداية أريد ان أحيطكم علما بأن الكلية تتوفر على 10 أسلاك الماستر في شعبة الإقتصاد والتدبير وشعبة القانون الخاص والعام، وتعتبر من أحسن التخصصات المطلوبة على المستوى الأكاديمي والمهني، وهذا ما يجعل الإقبال على الكلية أكثر تزايدا كل سنة، حيث استقبلنا هذه السنة 13500 طلب لاجتياز مباراة الماستر، وتمت عملية الانتقاء الأولي حسب معايير حددتها رئاسة الجامعة، فإذا كان الطالب قد حصل على الإجازة في ثلاث سنوات بعد البكالوريا يحصل على 3 نقط ، وإذا حصل عليها في أربع سنوات يحصل على نقطتين وخمس سنوات يحصل على نقطة واحدة، ويتم النظر بعدها في الميزات المحصل عليها ، فإذا كانت الميزة درجة مقبول يحصل على نقطة واحدة وميزة مستحسن 3 نقط وميزة حسن 5 نقط وميزة حسن جدا 7 نقط بكل من الاجازة ودبلوم الدراسات الجامعية العامة، بعدها الامتحان الكتابي الذي له 50% من النقطة الأخيرة إلى جانب 50% من نقطة الملف، ولضمان النزاهة لا يتم مد منسقي الماسترات بنقطة ملفات الطلبة المجتازين للملف بإشراف نائب العميد المكلف بالبحث العلمي الدكتور رشاد الميل.
وبخصوص ما صدر في هذه التدوينات، أؤكد على أنني لم أتوصل بأية شكاية في هذا الشأن، حيث أنني مستعد لاستقبال أي متضرر في الموضوع وحل مشكلته، غير أنني أريد أن أشير هنا، الى أن هناك جهات تسعى للركوب على هذا الموضوع من أجل قضاء مصالحها حيث تضغط وتستغل ذلك لتصفية حسابات خاصة مع بعض الأساتذة ، وبالنسبة لي أشدد على لجن التصحيح أن يحترموا سلم التنقيط المعمول به، وأن يستحضروا بالخصوص معيار الكفاءة العلمية التي ستساهم في تكوين وتخريج جيل يمكن الاعتماد عليه مستقبلا في تخصصات متعددة.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي