هل هي بوادر تحسن يتربص بمبيعات سوق العقار خلال أشهر السنة الجارية؟ أم أنها مجرد انتعاشة عابرة ميزت السوق خلال الربع الأول من هذا العام، وسرعان ما ستمر مرور الكرام؟
سؤالان نستمد أسباب طرحهما من خلال قراءتنا لمؤشرات الأرقام التي تناسلت في ثنايا الإحصائيات الواردة في المدكرة الإخبارية التي أنجزها بنك المغرب حول التوجه العام لسوق العقار في المغرب، والتي أفاد من خلالها بأن مبيعات الأصول العقارية المسجلة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، قد شهدت خلال الفصل الأول من العام الجاري ارتفاعا بأزيد من 18 في المئة على أساس سنوى، وإن سجلت شبه استقرار مقارنة بالفصل السابق، أي الربع الأخير من سنة 2011. تحسن لم يطرأ على سوق العقار نتيجة حدوث انخفاضات في أسعار التسويق. فمستوياتها زادت على العموم بواقع 0,6 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من العام الماضي، وبنسبة 1,1 في المئة مقارنة بالفصل الأول من السنة الفارطة، متأثرة في ذلك بالغلاء الطفيف الذي استبد بأثمنة العقار التجاري، والتي زادت بنسبة 1,7 في المئة. ومقارنة بالفصل الأول من العام الماضي، شهدت أسعار تسويق المنتوجات السكنية خلال نفس الفترة من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بجهات مراكش تانسيفت الحوز والشاوية ورديغة، مقابل انخفاض سجلته بجهات دكالة عبدة والرباط سلا زمور زعير وسوس ماسة درعة، في الوقت الذي حافظت فيه مستويات الأسعار على نفس مستوياتها تقريبا بباقي جهات المملكة. عندما رصد بنك المغرب في مدكرته الإخبارية منحي سوق العقار خلال الشهور الثلاثة لأولى من العام الجاري، لم يفوت فرصة التدكير بمتغيرات الأسعار التي ميزت تداولات السوق الوطني خلال هذه الفترة. فالبنك المركزي أفاد بأن مبيعات الشقق السكنية ارتفعت بحوالي 17 في المئة مقارنة بالفصل الأول من العام الماضي، وإن زادت مستويات أسعارها بحوالي إثنين بالمئة خلال هذه الفترة، يشير المصدر ذاته. تسويق المنازل نحا بدوره في نفس الإتجاه، لكن بوتيرة نمو أقل، حيث أن حجم مبيعاتها ارتفع بنسبة 4,4 في المئة، على الرغم من تراجع أثمنتها بنسبة 2 في المئة. هذا في الوقت الذي لم تستفد فيه مبيعات الفيلات من واقع تراجع أسعارها بأزيد من 5 في المئة، وذلك اعتبارا لكون العمليات المرتبطة بتسويق منتوجاتها قد شهدت انخفاظا بنسبة تزيد عن 1 في المئة، تفيد مؤشرات بنك المغرب. العقار التجاري، لم يكن حاله شبيها بنظيره السكني، والسبب تؤشر عليه الأرقام التي تفيد بأن مبيعات المحلات التجارية تحسنت بأزيد من 25 في المئة، وإن ارتفعت أسعارها بنسبة 0,6 في المئة، وهو ما لم يتأت لمبيعات المكاتب التي فقدت 18 في المئة من حجم تداولاتها بالسوق الوطني للعقار، وذلك لأسباب حصرها بنك المغرب في التهاب الأسعار بأزيد من 9 في المئة، مسجلا بذلك أقوى الإرتفاعات.
المصدر: عبد الواحد الوز نشر في الأحداث المغربية