تفاجأت إدارة مؤسسة ” النهج الجديد ” ملحقة الإعدادي والثانوي للتعليم الخاص بمدينة العيون ، بداية الموسم الدراسي الحالي، بإحداث مؤسسة تعليمية خاصة جديدة، استغلت بنايتها، وحولتها إلى ملحقة للتعليم الأولي و الابتدائي لمؤسسة مجموعة مدارس بيراميس ” التي حصلت على رخصة في ظروف غامضة، حسب وصف مصادرنا، التي أضافت أن المسؤولة التي كانت تشرف على تسيير مؤسسة النهج سابقا قد تمكنت من إلغاء رخصة العمل لمؤسسة ملحقة النهج الجديد للتعليم المدرسي الخصوصي المسجلة تحت عدد 10 199 2009، في طلب وجهته صاحبة المؤسسة الجديدة نهاية شهر يونيو من السنة الجارية، إلى أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والذي استجابت له الإدارة المعنية في حينه، بتكليف لجنة قيل بأنها لجنة تقصي الحقائق الذي قامت بزيارة المؤسسة بتاريخ 03 شتنبر الجاري، ورفعت تقريرا بدون علم مالك مؤسسة النهج الجديد، كما تؤكد ذلك مصادرنا التي وافتنا بوثيقة موقعة من طرف مدير أكاديمية العيون يقر فيها بإلغاء الرخصة بدون تقديم توضيحات. في المقابل تتساءل لإدارة النهج الجديد عن المعايير أو المسطرة القانونية التي اعتمدتها كل من أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعيون بالترخيص لإحداث مؤسسة جديدة مكان مؤسسة النهج بإلغاء رخصة هذه الأخيرة في ظروف غير قانونية وشابتها مجموعة من الخروقات، تتطلب توضيحات من المسؤولين القائمين على الشأن التعليمي بالمنطقة. ويذكر أن مؤسسة النهج الجديد للتربية والتعليم قد استفسرت في موضوع إلغاء رخصتها خلال شكاية وجهتها إدارة المؤسسة إلى النائب الإقليمي بالعيون تقول فيها بأنه لا يعقل أن تمحى وتحذف مؤسسة إعدادية مرخص لها من طرف الأكاديمية،وتدفن لزرع مؤسسة ابتدائية مكانها دون علم أصحاب المؤسسة الأم، كما تساءلت الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، عن ما مصير التلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بمؤسسة النهج قبل أن يحكم عليهم خلال هذا الموسم بالبحث عن مؤسسة أخرى يستأنفون بها دراستهم. من جهتها ترى مسؤولة مؤسسة ” شركة بيراميس” ، أن إحداث مؤسستها جاء وفقا للقوانين الجاري بها العمل،ونفت أن تكون قد حصلت تلاعبات في هذا الملف. في الوقت رفض فيه مدير أكاديمية العيون إيفادنا بتوضيحات في الموضوع، وأحالنا على النائب الإقليمي، هذا الأخير لم نتمكن مقابلته, وبين شكاية مسؤولي المؤسسة الأولى وحصول المؤسسة الجديدة على رخصة العمل، تبقى الجهات الوصية على قطاع التعليم مركزيا كفيلة بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع. وإيفاد لجن لتقصي الحقائق حول الاختلالات التي يشهدها التعليم الخصوصي الذي يعيش على وقع الفوضى.
المصدر: حميد بوفوس نشر في صحراء بريس