خرجت الحركة النسائية أمس الأربعاء للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يشهدها ملف المرأة عموما والعنف والتميز الممارس ضدها بشكل خاص، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، حيث كشفن في هذا السياق عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي حول الظاهرة.
إلى ذلك ، أكدت بوشرى عبدوه، عضو شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أن ظاهرة العنف أصبحت في تزايد مخيف في المجتمع المغربي، سيما في الآونة الأخيرة، حيث استهداف نساء وأطفال من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، بما يستدعي حسبها تعجيل وضع قانون إطار من أجل التقليص من حالات العنف وتوفير الحماية القانونية والنفسية والأمنية للضحايا، وهو المطلب الذي دأبت الفيدرالية بالترافع من أجله رغم التجاهل الحكومي له، تضيف المتحدثة. وكشفت عضو شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أن الشبكة تسجل سنويا إحصائيات تشير إلى تفاقم الوضع وتنذر بوقوع كارثة، سيما وأن الأرقام تسير في منحى تصاعدي تحتل فيها جهة الدار البيضاء الكبرى الصدارة من حيث العنف بكافة أشكاله. إلى ذلك، طالبت عبدوه الجهات المعنية ببلورة مشاريع قوانين جريئة يتم بمقتضاها حماية النساء من العنف عن طريق إشراك كل الفاعلين في المشهد النسائي بما فيهم الحركات النسائية كونهن الأكثر دراية بالنساء، داعية إلى النهوض بوضعية النساء التي لا تزال تعيش مختلف أنواع القهر والتعذيب دون أدنى حماية ومراقبة من الجهات الوصية التي تعنى بمواكبتها. يأتي ذلك في ظل الجدل القائم حول مشروع قانون المناصفة، بعدما أحيل أول أمس الثلاثاء على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ورفضته الهيئات النسائية، مؤكدة على أن المشروع ينبغي أن يحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مطالبة بتصحيح مساره داخل قبة البرلمان قبل المصادقة عليه. هذا، وأعلن الاتحاد أنه ابتداء من يناير المقبل سيتم تنفيذ خطة عمل جديدة اعتمدها المجلس الأوروبي بشأن قضية النوع في إطار العلاقات الخارجية للاتحاد، مشيرا إلى أن مكافحة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات تعد أحد الأهداف ذات الأولوية، تم التنبيه فيه إلى أن امرأة من أصل ثلاثة في أوروبا تعرضت لشكل من أشكال العنف الجنساني. وأوضح البيان أن جهاز الاتحاد الأوروبي للخدمة الخارجية أطلق، مؤخرا، مشروعا للتوعية الدبلوماسية مع التركيز على كل أشكال العنف ضد الأطفال والنساء، خاصة الحد من ظاهرة زواج الأطفال والزواج القسري والمبكر كإجراء للرفع من الوعي بخطورة الظاهرة، حيث كشف أن النساء معرضات لجميع أشكال العنف في مناطق النزاع وخلال الأزمات الإنسانية، مبرزا أن المفوضية الأوروبية خصصت هذه السنة زهاء ثمانية ملايين يورو لمشاريع خاصة بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات والوقاية منه داخل الاتحاد، كما نبه إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تمويل المشاريع الإنسانية التي تناهض العنف الجنساني في حالات الطوارئ والأزمات.
المصدر: حليمة المزروعي نشر في رسالة الأمة