أعلنت جماعة العدل والإحسان، المعاضة للنظام المغربي، أن الشرطة المغربية بمدينة فاس أقدمت صباح الأربعاء 3 أكتوبر 2012، على اعتقال عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان والناشط السياسي والحقوقي.
وذكرت الجماعة في بيان لها أن هذا الاعتقال يأتي بعد مرور 3 سنوات و5 أشهر و10 أيام على صدور الحكم الظالم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس ، يوم الخميس 23 أبريل 2009، في حق السيد عمر محب ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد: 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى في حقه ب10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى “المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار”، هذا الحكم الأخير عدلته غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 18/12/2012 وقضت بسنتين سجنا، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم يوم 29/10/2008 ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق السيد عمر محب ب10 سنوات سجنا نافذة. ويأتي هذا الاعتقال، يضيف البلاغ، “في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها، كما يأتي بُعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة السيد خوان مانديز مع جماعة العدل والإحسان، يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012، وتخصيصه ثلاث جلسات للاستماع إلى شهادات عينة من أعضاء جماعة العدل والإحسان ضحايا التعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية…” ومعلوم أن الأستاذ عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وزوج الأستاذة المحامية الفاضلة خديجة سيف الدين، كان قد اعتقل يوم 15 أكتوبر 2006، وذلك في سياق الحملة المخزنية الممنهجة المستمرة منذ 24 ماي 2006، ولفقت له تهمة مكذوبة، وهي قتل طالب يساري سنة 1993، وحكم عليه ظلما بالسجن لمدة عشر سنوات. وكما هو معلوم فإن الأستاذ عمر محب كان موجودا، في الوقت الذي أدى فيه الصراع اليساري اليساري إلى قتل فيه الطالب عيسى أيت الجيد بجامعة محمد ابن عبد الله سنة 1993، بالملتقى الطلابي بالدار البيضاء وهو ما أكده شهود النفي الذين استمعت لهم مختلف هيئات الحكم في هذه القضية. غير أنها اعتمدت على شهادة وحيدة لأحد المتهمين في نفس القضية والمدان من طرف غرفة الجنايات بفاس سنة 1994 بسنتين سجنا نافذة، وكان آنذاك متهما ومشتكيا ومطالبا بالحق المدني في مواجهة محب، أي خصما. “ومما يثبت الطابع السياسي للقضية ورغبة السلطة في الضغط على جماعة العدل والإحسان، يشدد البلاغ، أن عمر محب واصل منذ 1993 حياته ونشاطه اليومي بشكل عادي، فاستكمل دراسته وامتهن مهنة عارض كتب في قلب شوارع فاس ومعارضها ومؤسساتها مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وإدارية، إلى أن فوجئ، بعد مرور 13 سنة على القضية، باعتقاله يوم الأحد 15 أكتوبر 2006 من وسط معرض كان ينظمه بإحدى ساحات مدينة فاس ليواجه بتهمة القتل الملفقة!”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية