يوم 20 دجنبر الماضي، تم انتخاب المحافظ الاسباني ماريانو راخوي رئيسا للحكومة من طرف النواب الإسبان، وبعد بضع أيام فقط، أعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة ، والمعنية أساسا بالانخراط الميداني في إنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها، وكانت المفاجأة أمام الرأي العام الإسباني والأوروبي والعالمي أيضا، كون عدد وزراء حكومته، لم يتجاوز 13 وزيرا بالضبط.
يوم 25 نونبر 2011، فاز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب بعد التعديل الدستوري، وتم تعيينه أياما بعد ذلك رئيسا للحكومة من طرف الملك محمد السادس، وقد لائحة من الوعود الوردية إلى الرأي العام، من قبيل أن عدد الوزراء لن يتجاوز 15 وزيرا وأنه لن يسمح بوجود وزراء سابقين أو وزراء من طينة الكهول؛ لن يفرج عن لائحة حكومة عبد الإله بنكيران إلا بعد مرور خمسة أسابيع بالتمام والكمال بعد إجراء الانتخابات التشريعية، بعدد وزراء وصل إلى 31 وزيرا (مقابل 13 وزيرا للحكومة الإسبانية، أي تم قلب عدد الوزراء، ويحمد المغاربة خالقهم أن الاختلاف بين الحكومتين لم يكن بين الرقم 1 و4 أو بين الرقم 1 و5 إلخ). ليس هذا وحسب، فقد جاءت تشكيلة الحكومة المغربية “غنية” بالعديد من الأسماء و”الطاقات” بسبب علاقات مصاهرة أو قرابة عائلية، وليس بالضرورة بسبب الكفاءة، كما هو الحال مع حالة صهري عباس الفاسي (نزار بركة ومحمد الوفا في حزب الاستقلال)، أو محمد أوزين، صهر حليمة العسالي، رفيقة امحند العنصر في الحركة الشعبية، عبد الله بها، رفيق درب رئيس الحكومة، والتي أهديت له حقيبة وزير دولة بدون حقيبة، دون الحديث عن ارتفاع عدد وزارات السيادة، كما أكد ذلك المحلل السياسي محمد ضريف، والذي اعتبر أن المثير في التشكيلة الحكومية الجديدة هو محافظتها على وزارات السيادة التي توسعت قياسا بما كان عليه الحال في الحكومة السابقة، بعد أن تم الاحتفاظ بأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس الضحاك أمينا عاما للحكومة وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، مع تعيين الشرقي الضريس وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، ويوسف العمراني وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا الطريقة التي تم بها تعيين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري، مما يؤكد أن مضامين الدستور الجديد بقيت جامدة عند تشكيل الحكومة الجديدة فيما يتعلق بوزارات السيادة بالتحديد، دون الحديث عن اختزال الوزن النسائي في حقيبة واحدة فقط، فيما اعتبر نكسة نسائية حقيقية، وتراجعا عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حظيت بها المرأة المغربية خلال العقود الأخيرة، ويعد أيضا، لامبالاة حكومية بالخطاب الكبير حول المناصفة. هذه بعض الملاحظات العابرة والأسئلة المعلقة التي لا تبعث البتة على التفاؤل بخصوص الأداء المتوقع لحكومة عبد الإله بنكيران.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية