وجه ” التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح” مذكرة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، مطالبا بأن تلتزم الحكومة بتبني سياسة عمومية للشباب تضع الأوليات التي يطالب بها بشكل دقيق وواضح وقابل للتنفيذ سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد؛ وأيضا، تبني نهج مقاربة أفقية في تعاطي مع قضايا الشباب وليس مقاربة عمودية ذات نفس قطاعي أحادي، باعتبار أن موضوع الشباب غير معني بقطاع منفصل عن باقي القطاعات الأخرى، بل جميع الفاعلين الحكوميين معنيين به؛
وأضافت المذكرة المتعلقة بمطالب الحركة المدنية الشبابية في السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب، والتي توصلت “أندلس برس” بنسخة منها، أن سياسة الحكومة القادمة، مطالبة أيضا بوضع آلية قانونية أو تنظيمية تسمح بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية في علاقة بالشباب، تحت مسؤولية رئيس الحكومة مباشرة، وليس فقط لقطاع وزاري معين؛ واعتماد المقاربة التشاركية مع الشباب من خلال المنظمات والهيئات التي تشتغل على قضاياهم في جميع مراحل السياسة العمومية، أي منذ بداية إعدادها مرورا بالتنفيذ ووصولا إلى تقييمها؛ وأخيرا، وليس آخرا، عدم التعاطي مع الشباب كفئة معزولة داخل المجتمع، بل كمكون يضم كافة فئات المجتمع، من رجال ونساء ومعاقين وطلبة وموظفين ومستأجرين.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية

