تبدو مهمة الأحزاب السياسية الصغيرة في المغرب صعبة للغاية في الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقب تنظيمها في 25 نوفمبر المقبل. فهذه المكونات تنتظرها منافسة شرسة في أول استحقاق انتخابي بعد الدستور الجديد، وهو ما يدفعها إلى التفكير في الدخول في تحالفات تمكنها من تغطية أكبر عدد من الدوائر، لكون أن كل واحدة منها تعجز عن ذلك بسبب الصعوبات التي قد تعترضها. على هذا الأساس، يرى المراقبون أن الساحة السياسية ستشهد تحالفات متنوعة، ستحدد مكوناتها بعد أن يقدم وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، إلى الأحزاب مشروع التقطيع الانتخابي.
تتباين مواقف الأحزاب الصغرى بخصوص التحالفات التي تسبق الانتخابات المبكرة، إذ فيما تكونت لدى بعضها فكرة مسبقة عن المكونات المؤهلة للدخول معها في تنسيق، استعدادًا لبدء الحوار، ارتأت أخرى أن هذه المنهجية غير عملية، لكون أن كل هذه التحالفات تذهب أدراج الرياح بعد ظهور النتائج، لتعوّض بأخرى خاصة بتشكيل الحكومة. من المكونات السياسية التي اختارت الطرح الثاني، الحزب العمالي، الذي قال أمينه العام عبد الكريم بنعتيق، “بالنسبة إلى اليسار، فإننا نعتبر أن أي تحالف ما قبل الانتخابات يبقى هشًا، بحيث كان يجب أن نفكر في هذه الأمور قبل الاستحقاقات، خاصّة إبان التحضير للنصوص القانونية المنظمة للانتخابات”. وأوضح عبد الكريم بنعتيق، في تصريح ل “إيلاف”، أنه “ما دام أن هذه الأشياء لم تتم، فبالتالي سيكون نوع من العبث أن ندخل في تحالفات قبل الانتخابات، علمًا أنها ستنتهي أكيد بعد ظهور النتائج، وسيذهب كل حزب إلى اختيار الخندق الذي يصلح له”. وذكر الأمين العام للحزب العمالي أن “الإخوة في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مجرد ما تنتهي الانتخابات سيبدأون في البحث عن من يتحالفون معه من أجل دخول الحكومة، وهذا يسيء إلى اليسار”. وأضاف عبد الكريم بنعتيق “نحن سنتخندق مع كل الحداثيين في هذا البلد لمواجهة أي تيار محافظ. وعندما أقول المواجهة، أعني المواجهة الديمقراطية التي ليست مبنية على الإقصاء القبلي، بل على المنافسة الشريفة”. وقال القيادي السياسي أن “سنكون مع خندق الحداثيين قبل الانتخابات، وإبانها، وبعدها، ليس فقط إذا كنا في موقع الغالبية، بل حتى المعارضة”، مشيرًا إلى أن “هذا سيمنح نوعًا من الوضوح للمغاربة، وعندها سيحسّون من هو التيار المحافظ الذي عنده نزعة ماضوية، ومن هي الاتجاهات التي بالفعل تريد بناء ديمقراطية مرتبطة بالحداثة، والقيم الحقيقية”. أما الفريق الذي اختار لعب ورقة التحالفات فيضم في صفوفه عدد لا بأس به من الأحزاب، من بينهم الوحدة والديمقراطية، الذي قال أمينه العام، أحمد فطري، إن معالم التحالفات لم تتضح بعد، مبرزًا أنه “عندما يأتي هذا الأمر سنعرض ذلك على مؤسسات الحزب، وفي مقدمتها المجلس الوطني من أجل المصادقة عليها”. وذكر أحمد فطري، في تصريح ل “إيلاف”، أن “المشكل الأساسي في عدم وضوح الرؤية يتجلى في التقطيع الانتخابي”، مشيرًا إلى أنه “عندما تسلم وزارة الداخلية المشروع للأحزاب نبدأ الحوار مع المكونات السياسية التي تتمتع بالجدية والحضور في الساحة”. وأضاف القيادي السياسي “نحن الآن نشتغل في إطار التعاون مع مجموعة من الأحزاب، إذ إن عددنا يصل إلى 17 مكونًا سياسيًا، ولكن هذا لا يمكن أن نسمّيه تحالفًا، فنحن كنا نشتغل في إطار التحضير لمشاريع القوانين والإجابة عن المذكرات التي كان يقدمها لنا وزير الداخلية، وكانت لدينا مذكرات وتصريحات مشتركة”، مبرزًا أن “هناك 3 أو 4 أحزاب داخل هذه المجموعة يمكن للإنسان أن ينسق معها للتحالف معها مستقبلا”. وأكد أحمد فطري أن مرتبة الحزب، في الانتخابات السابقة كانت مشرفة، لذلك يجب أن يكون لدى من نتحالف معهم الروح الوطنية، وحضور جماهيري، والمصداقية”، موضحًا أن “التحالف سيكون مع أحزاب ناشئة في معظمها”. وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط ، إن “العتبة التي جرى اعتمادها، وهي 6 %، لن تسهّل الأمور على الأحزاب الصغرى على مستوى اللوائح المحلية، خاصة أن مبادئ التقطيع الانتخابي التي جرى الإفصاح عنها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنبأ بأن العمالة (المحافظة) ستكون هي الدائرة المعتمدة”. وذكر عبد العزيز قراقي ل “إيلاف”، أن “هذا لن يخدم مصالح الأحزاب لأن حجم الدوائر سيكون كبيرًا، ولن تستطيع المكونات السياسية الصغرى بمواردها وقدراتها البشرية الضعيفة تعبئة الناس على مستوى العمالات”. وأكد المحلل السياسي أن “اللائحة الوطنية، التي اعتمدت عتبة محددة في 3 في المائة، يمكن أن تمنح لبعض الأحزاب الصغرى مقاعد في البرلمان عن طريق هذا الاختيار، وإن كان ذلك ليس مضمونًا بشكل كبير”. أما على مستوى التحالفات، التي يمكن أن تعقدها هذه الأحزاب الصغرى من أجل البحث عن مكانة في البرلمان المقبل، يشرح عبد العزيز قراقي، فإن “الأمر يقتضي أولاً أن يكون هذا التحالف ليس مرحليا فقط، وإنما مرتكزًا على أسس متينة تدفع إلى اختيار تقديم مرشح مشترك في بعض الدوائر من أجل عقلنة القدرات والموارد البشرية للفوز بعدد من المقاعد على المستوى المحلي”. وذكر المحلل السياسي أن “هناك اختيارًا أمام الأحزاب السياسية الصغرى يتمثل في منح بعض التزكيات للأعيان المغضوب عنهم من طرف الأحزاب الكبرى. وفي هذه الحالة، فإن بعض المكونات الصغرى قد تصل إلى البرلمان، ولكن لا شيء يمكن أن يكون مضمونًا ما دام أن هذه الأحزاب عادة لا تغري الأعيان إلا في بعض الاستثناءات المحدودة”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية