نظم متقاعدو شركة التبغ ألطاديس المغرب، وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض بحي
الرياض
بمدينة
الرباط
يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016 ، احتجاجا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 13يوليوز 2016في شأن ملف تخفيض رواتب المعاش .
وقد عرفت هذه الوقفة حضور فعاليات حقوقية و نقابية وجمعوية . كما أن جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية ألطاديس المغرب أصدرت بلاغا يندد بالخروقات التي عرفها هذا الملف الاجتماعي الذي طاف بين ردهات المحاكم لأكثر من 12 سنة، مؤكدين على» انعدام أبسط شروط قواعد المحاكمة العادلة».
كما سجلوا أن قرار 13 يوليوز 2016 «صدر رغم كل المساعي التي بذلها المكتب الوطني للجمعية لدى الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من خلال عشرات المراسلات والشكايات والعرائض التي وجهت إليهما منذ صدور قرار 20 أكتوبر «2011. وقد تضمنت هذه المراسلات والشكايات والعرائض، بكل التفاصيل وبكامل الوضوح، الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية لقضايا متقاعدات ومتقاعدي شركة التبغ، والتي ظلت معروضة على القضاء منذ سنة 2004. كما «أن هذا القرار صدر رغم اللقاءين اللذين جمعا المكتب الوطني للجمعية بالرئيس الأول لدى محكمة النقض وبالوكيل العام للملك بها بعد صدور قرار 20 أكتوبر 2011. فخلال الاجتماع الذي أعقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مواجهة هذا القرار بتاريخ 31 أكتوبر 2011، عبر الوكيل العام للملك عن كامل تفهمه لقضايا متقاعدات ومتقاعدي شركة التبغ. وخلال اللقاء الذي جمع المكتب الوطني بالرئيس الأول بحضور هيئة الدفاع بتاريخ 18 يناير2012 ،عبر هذا الأخير عن نفس التفهم ووعد بجعل العدالة تأخذ مجراها الصحيح في هذا الملف. وفي هذا الاتجاه، التزم بالبت في هذه القضايا بغرف مجتمعة، وهو الوعد الذي لم يتحقق لاحقا، ذلك أن الملفات المعروضة على جلسة 13 يوليوز 2016 تم البت فيها بغرفتين مجتمعتين عوض مجموع الغرف وصدر فيها قرار لا يمت إلى القانون ولا إلى الواقع بصلة». «ذلك أن محكمة النقض أثارت في هذا الملف، الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، مدعية أن الدعوى مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، للمطالبة براتب المعاش»، واعتبرت أنها من اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي الذي بت فيها. «وخلافا لذلك، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي، بل ضد شركة التبغ كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص للمطالبة بالنسبة المخفضة من راتب المعاش المستفاد منه وليس للمطالبة بالمعاش».
«والمثير في هذه القضية، حسب المحتجين، أن محكمة النقض أثارت في هذا الملف الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا دون أن يثار من طرف شركة التبغ ولا من طرف قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإعادة النظر. كما أنها أثارته بعد 7 سنوات من التقاضي وبعد تنفيذ القرارات الاستئنافية ودون أن تأخذ بعين الاعتبار ما سيترتب عن إصدار قرار من هذا النوع من مس خطير بحقوق الطرف الضعيف في الدعوى ومن هدر لزمنه القضائي».
«وأكثر من ذلك، كما جاء في البلاغ، فإن قرارات محكمة النقض جاءت مناقضة لقرارات سبق لمحكمة النقض نفسها أن أصدرتها في نفس الملف وبين نفس الأطراف، جعلت فيها الاختصاص للقضاء العادي لا الإداري.
وما يثير الاستغراب كذلك ويطرح أكثر من علامة استفهام، أن نفس القرارات صدرت في نفس الوقت وبنفس التعليل في ملفي الاقتطاع الضريبي والطرد التعسفي، اللذين تم تقديمهما في نفس الدعوى مع ملف المعاش طبقا للفصل 23 من قانون المسطرة المدنية، إذ كيف يعقل أن يكون النظام الجماعي طرفا في هذين الملفين، اللذين لا تربطه بهما أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد؟
وبما أن قرار 13 يوليوز 2016 صدر دون الالتفات إلى كل المساعي التي بذلها المكتب الوطني لدى مسؤولي محكمة النقض خلال الخمس السنوات التي تلت صدور قرار 20 أكتوبر 2011، وبعد أن أجمع كل الخبراء والقانونيين وذوي الاختصاص الذين تم ربط الاتصال بهم، على أن قراري 20 أكتوبر 2011 و13 يوليوز 2016 لا يرتكزان على أساس قانوني سليم ولا تربطهما أي صلة بجوهر النزاع «
وهكذا، عبر عدد من المتقاعدين الذين حجوا الى مدينة
الرباط
عن إحساسهم» ب(الحكرة) والجور والظلم الذي طالهم حين انتصرت محكمة النقض للطرف القوي على حساب الطرف الضعيف ضدا على القانون»، وأعلنوا أنهم «لن يقبلوا بالظلم بعد أن أنصفهم القضاء منذ سنة 2009 في المرحلة الاستئنافية، وبعد ذلك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية».كما عبروا عن استعدادهم للدفاع عن حقوقهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، سلاحهم الوحيد القانون ومشروعية قضاياهم، وهي المشروعية التي ضربت في الصميم من طرف محكمة النقض.
وفي الأخير، أكدوا أن أزيد من 1000 متقاعدة ومتقاعد ومجموعة كبيرة من الأرامل والأيتام وأسرهم من كل مدن المملكة سيشاركون بكثافة في كل الاحتجاجات المقررة كل ثلاثاء وسيخوضون كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقهم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي