دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أول أمس السبت، جبهة البوليساريو إلى وضع حد للمحاكم العسكرية في المخيمات، وأن تضاعف جهودها لاجتثاث آثار العبودية، وسجل تقرير المنظمة قيودا على الآراء التي تخالف أطروحة الانفصال التي تتبناها الجبهة.
وكشفت المنظمة في تقرير لها، بعد زيارة تفقدية للمخيمات، أنه سجلت حالات عبودية، داعية الجبهة إلى وضع حد لـ«آثار العبودية» في المخيمات التي تديرها في جنوب الجزائر.
وقدمت المنظمة تقريرها بعنوان «خارج الرادار – حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف»، أول أمس السبت في الجزائر العاصمة، بعد فترة تفقدية للمخيمات ولقاءات ببعض سكان المخيمات.
وتطرق إريك غولدستين، نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، إلى قضية الشابة الصحراوية محجوبة التي انتقلت للعيش في إسبانيا وحصلت على جنسيتها، ثم عادت لزيارة أهلها بالمخيمات فتم منعها من العودة إلى إسبانيا.
ودعت المنظمة في تقريرها الذي قدم للحكومة الجزائرية قيادة الجبهة إلى «أن تنهي نظر المحاكم العسكرية في قضايا مدنيين، إذ سجلت المنظمة تجاوزات في العمل بالقانون العسكري في محاكمة المدنيين».
وانتقد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصعوبات التي تواجهها المنظمات الحقوقية وعاملون بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لدخول الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يختلف عند رغبة الحقوقيين في دخول المغرب.
كما دعت المنظمة الجزائر إلى أن تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية في السهر على احترام حقوق كل شخص موجود على أراضيها، بمن في ذلك اللاجئين في مخيمات البوليساريو. وسجل تقرير المنظمة أن هناك بعض القيود على حرية التعبير في المخيمات، خاصة في الآراء التي لا تتطابق مع الموقف الرسمي الداعي للانفصال. وأشار المتحدث ذاته، خلال ندوة تقديم التقرير، إلى أن الجزائر ليست دولة لحقوق الإنسان، مستندا إلى الرقابة على الإعلام التي تمارسها الدولة، ومنع المظاهرات، ومنع حق التنظيم والنقابات.