قال عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن انتخابات 7 أكتوبر ستحدد مصير البلد سياسيا واقتصاديا وحضاريا وثقافيا، وأن هذا المران الديمقراطي يشكل رهانا وتحديا كبيرا لحزبنا و للفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأضاف عضو المكتب السياسي، في كلمته بمناسبة التجمع التعبوي للفدراليين والفدراليات
بإقليم
تطوان
، الذي احتضنه مقر الحزب
بتطوان
، على هامش الحملة الانتخابية بدائرة
تطوان
، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمغرب خلال ولاية الحكومة الحالية لم يتحسن خلال الخمس سنوات الماضية ، مبرزا أن الوضع الصحي والخدمات الصحية والاستشفائية للمغاربة تدهور بشكل خطير وأن نظام راميد قد فشل بشكل ذريع ،وأن مستوى التعليم قد تدهور كذلك وبلغت نسبة الاكتظاظ 70 تلميذا في القسم ، وأن نسبة البطالة قد ارتفعت إلى 10 في المئة وذلك بسبب ضعف نسبة النمو، وأن نسبة المديونية قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية ، وأصبح المغاربة رهائن لدى صندوق النقد الدولي.
وأبرز الأخ الفاتحي، أننا خلال هذه الانتخابات سجلنا ،ولأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية، عدم تقديم الحصيلة الحكومية، وأن الحصيلة الوحيدة التي استطاعت تقديمها هي حصيلتها في مجال الغرام والفضائح الأخلاقية، دونما ذلك لم يتم الحديث عن أي منجزات.
وأشار عضو المكتب السياسي، أن انتخابات 7أكتوبر فرصة أمام المغرب والمغاربة لوقف الردة الديمقراطية التي ابتلي بها المغرب، خاصة وأن دستور 2011 شكل نقلة نوعية في الدساتير المغربية، وجاء بعدة مقتضيات وتدابير متقدمة، لم يتم تفعيلها من طرف الحزب الحاكم، وأننا كفاعلين سياسيين لم نشهد تنزيلا لهاته المقتضيات، والتي تم تنزيله بشكل سريع هو قانون التعيين في المناصب العليا، من أجل اختراق دواليب الدولة، أما القوانين الأخرى التي جاءت بعد ذلك فقد تم تنزيلها بشكل معيب ومنافية لطموحات الحركات النسائية والديمقراطية.
وعلى الصعيد النقابي، شدد الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ومنذ حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي تم ترسيم الحوار الاجتماعي، ليتم الإجهاز عليه في ظل الحكومة الحالية، وأنه لم تقدم أي مكتسبات وتحسن في الأوضاع بالنسبة للشغيلة المغربية، بل تم تقديم المغرب والمغاربة رهائن لدى المؤسسات الدولية لقاء قروض وديون، حيث أنه، يقول الفاتحي، لم نشهد ومنذ انطلاق مسلسل التقويم الهيكلي سنة 1983 إلى غاية نهاية حكومة عباس الفاسي ارتفاعا في نسبة المديونية كالارتفاع الذي عرفته المديونية خلال الحكومة الحالية.
محمد الملاحي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة
إقليم
تطوان
للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر القادم، فقد أكد في مستهل كلمته، أن الحكومة الحالية أجهزت على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية والديمقراطية للعاملات والعمال وللموظفين وعموم الشغيلة المغربية، بسبب فشلها في تدبير العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والسكن والشغل ، وأشار محمد الملاحي خلال التجمع التعبوي الحاشد بمقر الحزب
بتطوان
حضره عدد من المسؤولين النقابيين والمتعاطفين مع الاتحاد الاشتراكي، أن الحكومة عملت من خلال عدد من الإجراءات والتدابير على المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، عبر تجميد الأجور والترقيات وتقليص مناصب الشغل، وتحرير الأسعار.
وأضاف الملاحي، أن مدينة
تطوان
مناضلة معطاءة أنجبت العديد من الزعماء والسياسيين الكبار والمثقفين والفنانين والمبدعين، وأنها مدينة العلم والحضارة والنضال، وشكلت عبر التاريخ أحد القلاع الاتحادية.
ومن جهته، أوضح عبد اللطيف بوحلتيت الكاتب
الإقليمي
للحزب، أن المئات من المناصرين والمتعاطفين مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بإقليم
تطوان
منخرطون في الحملة الانتخابية من خلال تغطية كل الجماعات والأحياء بالدائرة الانتخابية، وأن المقعد الاتحادي
بتطوان
لن يتم التفريط فيه وسنتقاتل من أجل ضمان الاستمرارية وشرف تمثيل ساكنة
الإقليم
.
وأشار عبد اللطيف بوحلتيت إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موجود دائما في قلوب كل نساء وشباب ورجال وشيوخ
إقليم
تطوان
منذ الستينيات من القرن الماضي، وذلك بسبب التضحيات التي قدمها الإتحاد الاشتراكي لأبناء الشعب المغربي بكل فئاته ومكوناته، مؤكدا أن الحزب يخوض حملة انتخابية بكل عنفوان وبكل قوة، مناهضا للفكر الظلامي والرجعي .
مؤكدا في الختام، أننا في الاتحاد الاشتراكي على صعيد
الإقليمي
، عملنا على تقديم حصيلتنا النيابية، التي اتسمت بالقرب من هموم المواطن
التطواني
، وبمواكبة نبض الشارع و التواصل الدائم، وإننا نتقدم اليوم برأس مرفوعة أمام ناخبينا.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي