إن تنوع جغرافية
إقليم
بني ملال
، الذي تؤثثه كل الأصناف التضاريسية ، ويجسده ثرات تاريخي غني ، لم يشفع
للإقليم
لكي يحظى بالإنصاف التنموي، وظلت قراه ومداشره خارج قاموس الاهتمام، وهو ما جعل نقط قوته تتحول إلى نقط ضعف بسبب تعرض هذه الثروات والخيرات إلى الاستغلال وللاستثمار الريعي في إطار مخططات أقرب إلى برامج عمل اعتباطية من غير جدوى أو مردودية اقتصادية على
الإقليم
وساكنته، سيما وأن
الإقليم
يفتقر إلى فرص شغل قارة وتنمية مستدامة بعد إغلاق معامل السكر، والقطن والتي اعتبرت في وقتها قيمة اقتصادية مضافة
بالإقليم
.
ومما زاد من تأزم الوضع، هو أن المسار التنموي
للإقليم
منذ عقود من الزمن ظل متذبذبا وبطيئا، زاد من تعميق أعطاب وهو ما أدى إلى تكريس الاختلالات البنيوية في غياب سياسات عمومية ناجعة، عاش معها
الإقليم
وجل قراه ومراكزه عزلة قاتلة، وهو ما جعل
الإقليم
يتبؤ مقعد أفقر مؤشر للتنمية ، والذي لا يتعدى 1500 درهم للفرد مقابل 6000 درهم في بعض الأقاليم الأخرى. وهذا المؤشر هو نتيجة، استفادة
الإقليم
كذلك من أضعف حصة للاستثمار العمومي، الذي لا يتعدى 700 درهم للفرد وخاصة بالمناطق الجبلية العميقة .. ومع تجاهل المسؤولين لظروف عيش السكان وشعورهم الدائم بالحرمان من كل الخدمات التي تتدهور يوما بعد يوم وسنة بعد سنة إلى حد الإقبار خلال السنوات الأخيرة في عهد حكومة إدعت الإصلاح ، والتي دمرت ما أصلح، وأجهزت على كل ما تم التخطيط له لضمان أبسط حقوق العيش الكريم للساكنة والتي تعيش حاليا أوضاعا مزرية ، تضاعفت معها المشاكل والمحن وغابت كل الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم والعناية بالشباب والمرأة والطفولة… وارتفعت مؤشرات البؤس والهشاشة، ونسبة الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال، بسبب العزلة وغياب المسالك والطرقات والقناطر، وتعطل إخراج مشروع قانون تنمية المناطق الجبلية..
ولعل الجوانب المشتركة لكل مناطق
الإقليم
تظل تعرف نفس العتمات الاقتصادية والاجتماعية ، والتدني البين لكافة الخدمات ذات الصلة الوطيدة بمصالح السكان:
التعليم: انهيار المدرسة العمومية، اكتظاظ، هدر مدرسي بسبب البعد بمناطق الطرد، وبالخصوص في صفوف الفتيات. فضاءات مدرسية ملوثة، تجهيزات وأقسام متهرئة، كلها عوامل نفور وتبخيس للفعل التربوي وعمقه النبيل.
الصحة: بالرغم من كون
الإقليم
ينتمي للجهة التي كانت محط تجربة لبرنامج المساعدة الصحية « راميد « ، فقد ظل يعاني من مشاكل أهمها صعوبة ولوج المسالك العلاجية بسبب رداءة الخدمات والتدخلات الطبية وهو ما جعل من المركز الاستشفائي الجهوي
ببني ملال
نموذجا سيئا ومعبرا عن ضعف الخدمات الصحية بعدما اقبر وزير التعليم العالي حلم السكان بقطب طبي جامعي كحل وحيد لمشاكل المنظومة الصحية جهويا، وهو ما أدى إلى التراجع الكبير في جودة الخدمات الطبية، والعلاجية، مما حول المركز الاستشفائي الجهوي ، والذي يعرف نقصا كبيرا في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية ، إلى الوجهة الوحيدة للمرضى من الأقاليم المجاورة ، حيث فاق عدد الوافدين عليه كل طاقاته الإستعابية، وخاصة جناح الولادة الذي تحل به أزيد من 100 امرأة حامل يوميا، وجناح قسم المستعجلات أزيد من 1000 مريض في اليوم…
السياحة: إذا كان
الإقليم
يتميز بطبيعة خلابة من خلال مواقع ذات الجذب السياحي، فإن الاهتمام بها لم يتجاوز وضعها ضمن الخريطة السياحية الجهوية، ولم تعرف أدنى برنامج للتأهيل حتى في حدود تهيئتها لتصبح وجهة سياحية داخلية. وبقيت عين أسردون عرضة لكل الانتهاكات، وأبيحت فضاءاته للاستحواذ على جزء كبير من فضاء الموقع من طرف أشخاص بعينهم ..سببت في توترات وانتهاك الحرمة السياحية للمنتجع في غياب تصور للاستغلال وتدبير مكونات ومؤهلات هذا المتنفس الوحيد لساكنة
المدينة
وعاصمة جهة
بني ملال
– خنفيرة ، لتظل باقي المواقع لا تحظى بأية عناية تذكر لتأهيلها وتهيئتها، بالرغم من المقومات الطبيعية التي تميزها مثل: منتج تاغبلوت احليمة بمدينة القصيبة، والغابات المجاورة الغنية بغطاء نباتي هائل وثروة حيوانية متنوعة، وكذلك موقع حنصالة أوشرح بمنابعه..
التعمير والبناء: انتهاكات بالجملة لقوانين التعمير والبناء وسيادة البناء العشوائي الذي كان سببا واضحا في ظهور أحزمة بؤس كبيرة بكل هوامش المدن والمراكز الحضرية، بل في عدة مناطق من
الإقليم
برزت إلى الوجود مراكز في ظرف قياسي ووجيز، تلف أزيد من 5000 مسكن بدون أية تجهيزات تذكر، وكانت منطقة أدوز المتاخمة لمدينة
بني ملال
خير نموذج في البشاعة التعميرية، وهي ظاهرة منتشرة
بالإقليم
وتحولت إلى مشكل هيكلي وسبب رئيسي في الإعاقة التنموية.
وينضاف كل ذلك، إلى أن
الإقليم
توقفت به كل قضايا الشباب والرياضة في غياب سياسة عمومية موجهة للشباب، من دور شباب، والنوادي الثقافية والملاعب الرياضية ودور السينما … ليتحول
الإقليم
إلى سوق بدوار كبير عشوائي، وأصبح الفضاء العمومي غارق في الفوضى، والحسابات السياسوية الضيقة وإحتلال للملك العمومي ولحرمة المارة، وتتحول بذلك الفوضى إلى قانون ..
وإذا كانت عاصمة الجهة، تفتقر إلى بنيات إستقبال للشباب وللفعل الثقافي والإبداعي وعاجزة عن تنظيم مهرجانات، وتظاهرات فنية وأدبية ، لتوفرها على دار شباب وحيدة ويتيمة شيدت منذ خمسينيات القرن الماضي وعاجزة عن استيعاب شباب
المدينة
، فما بالك بحال المدن والجماعات القروية حتى وإن إختلفت مستويات تطور النسيج الجمعوي من منطقة إلى أخرى، أما باقي المرافق من مسابح وملاعب قرب ومراكز تعنى بالشأن الرياضي لاتلبي حاجيات شباب المنطقة، وما وجد منها لا يرقى إلى مستوى الخدمات العمومية ، بل فضاءات فئوية ونخبوية محدودة.
وعن تجربته وجزء من حصيلة عطائه التشريعي داخل البرلمان خلال الولاية التشريعية المنتهية ولايتها ، تحدث البرلماني عن دائرة
بني ملال
الأستاذ عبد الرحمان فضول عن المقترحات والاشكالات التي تناولها خلال ولايته ، خصوصا في الشق المتعلق بالأسئلة شفوية ، التي تضمنت أشئلة ذات أهمية كبرى تتعلق بقضايا الاقليم ، وبقضايا التنمية ومشاكلها ومعاناة الساكنة، حيث أكد الأستاذ عبد الرحمان فضول ، على أن التجربة الحكومية تجربة فاشلة بكل المقاييس وتعكس عجز الحكومة حتى على الإطلاع وبالأحرى المعالجة وإيجاد الحلول،مذكرا بالعديد من القضايا سبق طرحها وبإلحاح على الحكومة من بينها:
مساءلة الحكومة عن غياب دور الطالبات بالمراكز القروية للحد من آفة الهدر المدرسي ، وخاصة في صفوف الفتيات ، واللواتي من المفروض إدماجهن في التحولات المجتمعية وتأهيلهن، وتنمية قدراتهن على جميع الأصعدة، إلا أن الحكومة نهجت سياسة ” وأد الفتاة القروية مدرسيا” . وعن البنيات التحتية والتي تعرف نقصا مهولا وفظيعا، قدم عبد الرحمان فضول عدة أسئلة للحكومة ولرئيسها حول التداعيات السلبية والخطيرة لغياب شبكات الصرف الصحي والمطارح المنظمة، والتي تقض من مضاجع السكان، بسبب ما يتعرض له المحيط البيئي من تدمير وانتشار الأمراض المعدية، وتلويت الأجواء وتحويل فضاءاتها إلى أماكن متعفنة.
وعن عملية تفويت أجود الأراضي الفلاحية
بالإقليم
في إطار صفقات عمومية دولية مخدومة بعناية ودقة في التمرير الريعي لها، بادر عبد الرحمان فضول إلى مساءلة الحكومة عن طبيعة هذا التفويتات، وأشار إلى أنه كان من المفروض أن تسهر الحكومة إلى تعميق دراسة هذا الملف، حيث كان حريا بها، كذلك ، تفويت هذه الأراضي لأبناء الفلاحين، الذين نخرتهم العطالة أو تطبيق مبدأ الأرض لمن يحرثها ويعرف استثمارها في مجال هو أكثر ارتباطا به بدل منح الريع الفلاحي لأشخاص بعينهم ،بدعوى القدرة على الاستثمار.
كما لم يفت النائب البرلماني مساءلة الحكومة في شأن تنفيذ اتفاقية تمكين مستخدمي «صوديا» و»سوجيطا» من بقع أرضية سكنية في إطار الاهتمام بالحالة الاجتماعية لهؤلاء المستخدمين بعد تفويت الأراضي التابعة لصوديا وسوجيطا للخواص، وهي الاتفاقية التي تم إبرامها أمام جلالة الملك بمدينة
فاس
بتاريخ 16 فبراير 2009 لتمكين 250 مستخدم من بقع أرضية بمدينة
بوزنيقة
مجهزة من طرف مؤسسة العمران، بثمن لا يتعدى كلفة التجهيز في أجل أقصاه 31 دجنبر 2012 ، وأجهض الحلم ولم تحترم الجهات الحكومية المسؤولة المعنية بالتزاماتها، ضاربة عرض الحائط أمال هذه الفئة التي ناضلت من أجل شأن فلاحي يضمن كرامة الفلاح الصغير والمتوسط .
وفي سياق متصل بالأسئلة ذات الطابع الملح ، والتي يجب على الحكومة التعجيل بحلها ، وهي مشكلة مخزية، وتفتقد لروح العدالة الإنسانية وتتعلق بسؤال مرتبط بعملية التوزيع الغير العادل والغير المتكافئ لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية المصاريف الإجبارية ، وتعجيز الجماعات عن وضع مخططات تنموية ذات الطابع المحلي ..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي