قبل سنوات كان الحصول على سيارة حتى لو كانت مستعملة من قبيل الحلم الذي يراود المغاربة، وارتبطت السيارة بالمنزل بعد إكمال نصف الدين، لدرجة أن المغربي كان منتهى طموحه الحصول على المنزل والسيارة، أما اليوم، فقد تغيرت الأمور ويكفي أن تكون موظفا ولو متوسطا لتحصل على سيارة حتى لو كانت جديدة، خصوصا مع الامتيازات التي توفرها الشركات العاملة في القطاع، لدرجة أن بعض الأسر تملك سيارتين أو ثلاثة حسب عدد أفراد العائلة الموظفين. هذا الوضع أرخى بظلاله على حركة السير والجولان في المغرب، لدرجة أنه بات من الصعب السياقة في مدينة الدارالبيضاء خاصة في أوقات الذروة، ومع ذلك لا يبدو أن السوق ستتراجع رغم الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم في هذه الأثناء.
إلغاء التعريفة الجمركية في مارس المقبل
مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا حيز التطبيق في مارس المقبل، ستشهد العديد من المنتجات المستوردة من الخارج إلغاء أو تخفيضا للتعرفة الجمركية المطبقة عليها، وتأتي في صدارة المنتوجات المستوردة المعنية بقرار الإعفاء ابتداء من فاتح شهر مارس المقبل السيارات السياحية و التجهيزات المنزلية و بعض المواد الأولية الموجهة للصناعة الوطنية. وتعتبر السيارات السياحية المستوردة من الخارج أهم منتوج سيهمه قرار تفكيك التعرفة الجمركية اعتبارا لكون قانون المالية للسنة الماضية، كان قد أقر زيادة ملموسة في نسب الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات المستوردة وخاصة التي يتعدى عمرها خمس سنوات أملا في تجديد حظيرة السيارات المستعملة فوق طرقات المملكة، والسماح بزيادة الطلب على المنتوج المصنع محليا فضلا عن الحد من تفاقم معدلات حوادث السير نتيجة تقادم السيارات المستخدمة. ويأمل المغاربة أن ينعكس قرار إلغاء التعريفة الجمركية على أسعار السيارات
الجديدة
، بالنظر إلى هامش الربح الذي ستحققه الشركات العاملة في القطاع، خصوصا، أن التخفيضات الجمركية الممنوحة من طرف الحكومة خلال السنة المقبلة سترفع من القدرة الشرائية للمغاربة. ووفق القانون المالي الذي سيتم عرضه على أنزار البرلمان في الأسابيع المقبلة، فإنه سيتم إلغاء رسوم استيراد السيارات
الجديدة
من أوروبا تماما بحلول شهر مارس 2012، في حين ستخفض هذه الرسوم بالنسبة للسيارات المستوردة من خارج أوروبا لتصل إلى 17.5 في المائة، خاصة السيارات الأسيوية. وكانت قرارات تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة قد انطلق العمل بها منذ عدة سنوات عدة، في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت رسوم استيراد السيارات
الجديدة
من أوروبا إلى 7.7 في المائة، وهو ما ساعد على رفع نسبة مبيعات السيارات ذات الصنع الأوروبي.
سيارات ب 5 ملايين سنتيم حتى وقت قريب كان شراء سيارة جديدة من باب المستحيل، وكان أغلب المغاربة يتهافتون على السيارات المستوردة خاصة القادمة من إيطاليا، وبعد دخول علامة داسيا، انخفضت أسعار السيارات
الجديدة
تدريجيا حيث يصل سعر البعض منها اليوم إلى 50 ألف درهم، وهو ما كان مستحيلا فيما مضى، كما أن العلاقة بين الزبون والشركات تحولت إلى كمبيالات شهرية تختلف بحسب النوع لكنها في المجمل تتراوح بين 1000 درهم و4000 درهم حين يتعلق الأمر بالكات كات. الجديد، في سوق السيارات أن التنافس لم يعد يقتصر فقط على الثمن بل تعداه إلى الخدمة بعد البيع وكذا الضمانات التي وصلت حاليا في بعض السيارات إلى مدة 3 سنوات، كما أن بعض الشركات تؤدي ثلاثة أشهر من التأمين وتبيعك سيارة مليئة بالوقود، “وانت وشطارتك”، وعكس ما كان عليه الأمر في السابق حين كانت السيارات المهترئة تجوب شوارع المدن مخلفة وراءها أكواما من الأدخنة العادمة، أصبحنا نرى كثيرا من السيارات التي تحمل علامة “دوبل في”.
“الكونغو” الأولى في المبيعات وداسيا تواصل النمو سجلت سيارة الكونغو التابعة لشركة رونو الصدارة في عدد السيارات التي بيعت سنة 2011، والتي وصلت إلى 11666 سيارة متقدمة على سيارة لوغان التابعة لعلامة داسيا التي دخلت السوق المغربية قبل سنوات، وحققت لوغان حجم مبيعات بلغ 10698 سيارة، بعدما باعت سنة 2009 ما مجموعه 14200 سيارة، بتراجع بلغ أكثر من 4000 سيارة، وعلى العموم فقد تطور حجم المبيعات في جميع أنواع السيارات حيث بلغ عدد السيارات
الجديدة
التي بيعت في المغرب ما يقارب 100 ألف سيارة، وظلت رونو تسيطر على السوق من خلال أربعة أنواع وهي إضافة إلى الكونغو ولوغان، سانديرون التابعة لعلامة داسيا والتي باعت 6007 سيارة، أما السيارة التي احتلت المركز الرابع فهي سيارة دوستر التابعة لداسيا، بمجموع 5619 سيارة، بعدما باعت سنة 2010 وفي أول ظهور لها، 1085 سيارة فقط وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 400 في المائة، واللافت للانتباه سيطرة الشركات الفرنسية على سوق السيارات بالمغرب، إذ أنها تحتل المراكز المتقدمة حيث جاء في المركز الخامس سيارة بيلنغو التابعة لشركة سيتروين والتي باعت 3253 سيارة السنة الماضية، فيما باعت بارتنير التابعة لشركة بوجو ما مجموعة 3074 سيارة، أما بوجو 206 فقد بلغ عدد مبيعاتها 2932 سيارة، أما أول سيارة آسيوية فقد حققت مبيعات لا بأس بها في السوق المغربية، وهي سيارة كيا الكورية الجنوبية، حيث بلغ عدد السيارات 2793 بانخفاض بلغ 21 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وارتفع حجم مبيعات علامتي فوكوس زفييسستا التابعتين لشركة فورد
الأمريكية
على التوالي 2316 سيارة و2115 سيارة. في المقابل لازالت “سيارة داسيا لوغان” تسجل مبيعاتها نموا يفوق 20 بالمائة منذ بداية تصنيعها بالمغرب سنة 2005، ويرى كثير من المهتمين أن سيارة داسيا غيرت كثيرا من ثقافة استهلاك المغاربة الذين كانوا مهووسين بشراء السيارات القديمة الآتية من أوربا، رغم ما كانت تسببه من مشاكل بيئية.
3 ملايين سيارة تجوب طرقات المدن المغربية يرتقب أن يرتفع عدد السيارات التي تجوب الطرقات المغربية، إلى أكثر من 3 ملايين سيارة في سنة 2012، ومن المتوقع أن يصل متوسط عدد السيارات لكل ألف مغربي إلى 80 سيارة، وهو العدد نفسه في
تونس
. وحقق سوق السيارات
الجديدة
بالمغرب إلى غاية شهر دجنبر المنصرم، ارتفاعا بحوالي 8 في المائة، حيث استفاد السوق من القرار الحكومي القاضي بمنع تعشير السيارات القديمة التي يفوق سنها 5 سنوات، حيث لاحظ انخفاض عددها خلال هذه السنة إذ انتقل العدد من 9 آلاف سيارة قديمة ولجت إلى المغرب خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، مقابل 24 ألفا خلال نفس الفترة من 2010، مع استمرار هيمنة السيارات الأوروبية بفضل التعريفة الجمركية التفضيلية، حيث إن هذه الوضعية ماضية في التطور، لاسيما أن العلامات غير الأوروبية وخاصة الأسيوية سجلت مزيدا من الانخفاض خلال السنة المنتهية، حيث لم تتعد مبيعات ثلاث علامات آسيوية وهي كيا وهوندا ونيسان حاجز 6000 سيارة خلال السنة كلها، حيث يؤكد المراقبون أن حجم خسائر الشركات الأسيوية في السوق المغربية سيتضاعف مع إلغاء التعريفة الجمركية في مارس المقبل، لتصل الخسارة إلى 10000 سيارة سنويا، خصوصا أن الفرق المرحلي للسنة الحالية سيكون مرتفعا جدا، أي نسبة 17.5 بالمائة من الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة من آسيا مقابل 0 بالمائة لفائدة الأوروبيين.
إقبال متزايد على السيارات
الجديدة
لم يؤثر ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الإيجار التمويلي (الليزينغ) على سوق السيارات بالمغرب، فالإحصائيات المتوفرة إلى حد الآن، تؤكد أن مبيعات قطاع السيارات سجلت نموا فاقت نسبته 26 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وهم هذا التحسن كل أنواع السيارات وواصلت مبيعات السيارات بالمغرب وثيرتها التصاعدية لتصل في بعض العلامات إلى نسبة 400 في المائة، إذ سجلت معدل نمو فاق26.8 في المائة خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ووصل عدد السيارات التي بيعت خلال السنة الماضية ما يناهز 99 ألف وحدة جديدة مع هيمنة واضحة للسيارات ذات الصنع الفرنسي، ويصل عدد السيارات المركبة في المغرب منها حوالي 22.000، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة فاقت 20 % في حين أن مبيعات السيارات المستوردة التي وصلت إلى 49.329 وحدة، سجلت نسبة نمو ناهزت 24% .
مصائب قوم عند قوم فوائد يرى كثير من المهتمين أن ارتفاع مبيعات السيارات في المغرب راجع إلى مجموعة من العوامل منها مشاكل النقل العمومي التي تفاقمت في السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر بالنقل داخل المدار الحضري، أو داخل الطرقات المغربية، إلى جانب ارتفاع حوادث السير التي تتسبب فيها الحافلات، وأوضح المهتمون، أن إحداث كثير من المدن المدارية مثل
تامسنا
وتامنصورت كان سببا في الإقبال على شراء السيارات
الجديدة
، وذلك لتفادي مشاكل التنقل، زيادة على تغير الأنمالط الأسرية مع اتساع دائرة الأسرة النواة المكونة من أربعة أفراد، حيث تلجأ العائلة إلى اقتناء سيارات صغيرة بتكلفة منخفضة، وأشار المراقبون، أن سوق السيارات بالمغرب لازال واعدا، لكن في المقابل يؤكدون أن حالة الشوارع والطرقات قد تؤدي إلى مزيد من الاختناق، ويعاني السائقون سواء في الدارالبيضاء أو
الرباط
من مشاكل لا حصر لها تتمثل في غياب مواقف للسيارات، والازدحام وعدم احترام قانون السير، مما يؤدي إلى مشاكل لا حصرلا لها.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية