حددت المنظمة الديمقراطية للصحة والمنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل انتظارات المغاربة وانتظارات شغيلة هذا القطاع، لوزير الصحة الجديد لحسن الوردي المنتسب لحكومة عبد الإله بنكيران. وتضمنت هذه الانتظارات جانبا رئيسيا وأساسيا يتعلق بالسياسة الصحية وتحقيق مبدأ الحق في الصحة وولوج العلاج كحق إنساني، والذي يتطلب التنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية المتعلقة بھذا الحق من خلال تعميم التغطية الصحية واستفادة الفئات النشيطة والمتقاعدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض والفئات الفقيرة والمستضعفة، من نظام المساعدة الطبية وكذا استفادة ذوي الدخل المحدود من العلاج المجاني والشامل بناء على معايير موضوعية مقبولة ومنصفة في كل الأقاليم والجھات والاستمرار في توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة لكل المواطنين المعوزين، وذوي الدخل المحدود الذين لا يتوفرون على نظام تأمين صحي يغطي نفقاتھم الصحية. كما دعت المنظمة في بيان لها إلى ضرورة تحديد استراتيجية صحية متوسطة المدى”2012-2015″، تتماشى وتحقيق أھداف الألفية للتنمية لسنة 2015 وفق معايير موضوعية علمية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع والحاجيات الأساسية والضرورية الملحة لضمان الأمن الصحي للمواطنين ودعوة الكل للقطاعات المختلفة المعنية لتنسيق عملھا، وإحداث تكامل فيما بينھا، وتقليص نسبة وفيات الأمھات عند الوضع بثلاثة أرباع وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتخفيض معدل الوفيات في صفوف الأمھات بحلول عام 2015 بمقدار ثلاثة أرباع، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلثي معدلاتھما الحالية. كما طالبت المنظمة بضرورة تيسير ولوج العلاج والرفع من جودتھ وضمان الأمن الصحي لكل مواطن. وبھدف تحسين ظروف وشروط عمل المھنيين ومعالجة الاختلالات والنواقص التي تعرفھا المنظومة الصحية، تعلق الأمر بالبنيات التحتية المھترئة أو التجھيزات الطبية، إضافة، إلى مواجهة مشكل الخصاص في الأدوية والتجھيزات الطبية والتقليص من مساھمة الأسر في تغطية النفقات الصحية، عبر الإسراع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على كل الأجراء والمھن الحرة والطلبة وفق ما حددتھ مدونة التغطية الصحية، أي بتخفيض الجزء المتحمل من طرف الأسر في النفقات الصحية ب 10 في المائة كل سنة إلى أن تصل نسبة تغطية إلى 100 في المائة من طرف نظام التأمين الصحي ومراجعة أثمن الأدوية بالمغرب هذا بالإضافة إلى إعادة إدماج القطاع الطبي الخاص في المنظومة الصحية وفق معايير جديدة ملزمة وقانونية وإخضاعھ للمراقبة والتتبع من أجل احترام المعايير الدولية المطلوبة في حماية صحة المواطن (قانون جديد للمستشفيات والمصحات العامة والخاصة). ولتفادي مشاكل التغطية الطبية والتمريضية لكل المناطق بما فيھا المناطق النائية والعالم القروي، يستدعي الأمر ضرورة العودة إلى إرساء الاستفادة من تعويضات مالية تحفيزية للعمل بالمناطق النائية مع توفير السكن ووسائل التنقل للقيام بمھام العلاج والوقاية، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية عبر الزيادة في التعويضات عن الأخطار المھنية والحراسة والإلزامية، وخلق نظام جديد للدكاترة العلميين والمساعدين ومراجعة جديدة لنظام الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على غرار ما ھو معمول بھ في التعليم العالي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية