قبل جلالة الملك محمد السادس استقالة تسعة وزراء من حكومة عباس الفاسي بعد أن كان قد قبل استقالة كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإدريس لشكر، وزير العلاقات مع البرلمان، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وصلاح الدين مزورا، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ومحمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وامحند العنصر، وزير الدولة، وأنيس بيرو، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، ومحمد أوزين، كاتب الدولة في الخارجية، وأحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وذلك تفاديا لحالة التنافي التي وجد فيها الوزراء الذين تم انتخابهم لشغل مقعد بمجلس النواب. من جهة أخرى، انعقد أمس الثلاثاء مجلسا للحكومة في غياب 10 من أعضائه وتقرر أن يتم تسيير القطاعات المذكورة بالنيابة من طرف وزراء آخرين، وتولت أمينة بنخضراء، وزيرة الطاقة والمعادن، وزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة قصد توقيع مرسوم تمرير الميزانية، لأنه في غياب ذلك سيجد المغرب نفسه أمام أزمة حيث لا يمكن أداء أجور الموظفين. وينص الفصل 92 من الدستور، على أن مجلس الحكومة يتداول في “السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري والسياسات العمومية والسياسات القطاعية وطلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ومشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، ومراسيم القوانين ومشاريع المراسيم التنظيمية”. ويعتبر اجتماع مجلس الحكومة الأخير، الأول من نوعه بهذه الصيغة حيث انعقد في غياب مجموعة من أعضائه، كما أنه استغل بنود الدستور الجديد لإصدار مرسوم تمرير الميزانية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية