فيما يشبه فضيحة القرن قام موثق
بالرباط
(م. م) بالنصب على زبنائه وتمكن من الفرار إلى
كندا
وبحوزته ودائع قيمتها 50 مليارا، وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الموثق المذكور، الذي يتوفر على الجنسية الكندية، قام في البداية بالنصب على أرملة وأبنائها أثناء تسجيل أحد العقود وسحب منها مبلغا ماليا مهما، وقد نال في الملف المذكور عدم المتابعة من طرف القضاء، ولم تعرف خلفيات هذا القرار. ويتعلق الملف الذي تفجر حاليا بأمير خليجي كان يسجل عقودا لدى الموثق المذكور، واستودعه المبالغ المالية المتعلقة بالصفقة موضوع العقد فقام بسحب الوديعة دون أن ينجز المطلوب منه، وبعد رفع دعوى قضائية ضده تظاهر بالحمق ودخل أحد المشفيات
بالرباط
ظل بها لمدة من الزمن كي يتبين مدى إصابته بمرض عقلي أو نفسي، وحاول في إحدى المرات الانتحار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل. وفي تفاصيل القضية، تبين أن الموثق كان يشتغل ببني ملال وبعد تنامي مشاكله مع زبنائه لجأ إلى
الرباط
، حيث قام بالنصب على عائلة الوزير الأسبق امحمد بوعمود أثناء عملية بيع ڤيلا في ملكيتهم. كما قام الموثق المذكور بالنصب على مانع سعيد العتيبة المستشار الخاص للراحل الشيخ زايد بن سلطان، أثناء توثيق أرض فلاحية بقيمة أربعة ملايين، وفيما يتعلق بالأرملة فقد نصب عليها رفقة مقاول ومهندس معماري في وديعة قيمتها 178 مليونا. وتتابعه شركة بالصخيرات في ملف شيكات بدون رصيد قيمتها 400 مليون. وفر الموثق المتهم عبر موريتانيا إلى
كندا
التي لا توجد بينها وبين المغرب اتفاقية تسليم المتهمين. وتكاثرت في الآونة الأخيرة ملفات الموثقين المعروضة على القضاء وجاء على رأسها شبكة الموثقين
بالرباط
التي قامت بتزوير وثائق قصد بيع أراضي في ملكية الدولة، وكشفت مصادر مطلعة عن ظواهر غريبة في هذا العالم المحفوف بالأسرار. من ذلك أن موثقا في مدينة
تمارة
أصيب بجنون حال دون متابعته قضائيا، إلا أنه بعد انفجار قضية موثقي
الرباط
اعتقل ذلك الموثق الذي يتابع بالرغم من حالته. ومن ذلك أيضا، أن موثقا آخر يوجد مكتبه
بالرباط
انتحر في ظروف غامضة وفتح تحقيق في ظروف وفاته، كما أن موثقة كان والدها من بين الموثقين الذين شطب عليهم من ممارسة المهنة لازالت قضيتها معروضة أمام المحاكم، وتتحدث بعض الأوساط عن إصابة سمسار معروف في
الرباط
بشلل أفقده القدرة على الكلام نتيجة خلافات مع أحد الموثقين. ويذكر أن البرلمان في ولايته التشريعية الثامنة صادق على قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بالمغرب؛ يتضمن مجموعة من الإجراءات القانونية لمراقبة عمل الموثق، ويمنح سلطات واسعة للوكيل العام للملك في متابعة الموثقين المخالفين للقانون، كما يتضمن عقوبة زجرية عن أي مخالفة لقانون المهنة. ويمنح القانون الجديد الخاص بالموثقين سلطات واسعة للوكيل العام للملك في مراقبة صناديق الموثقين، وبعث لجنة تفتيشية بشكل مفاجئ لمراقبة مكاتب الموثقين والاطلاع على جميع العقود والسجلات والحسابات البنكية ووثائق المحاسبة. ويمكن للوكيل العام للملك اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة بناء على تقرير هذه اللجنة، كما يتضمن القانون معايير دقيقة لممارسة مهنة التوثيق، ويفرض قيودا على طريقة استقطاب الزبناء. ويضع حدا لكل الممارسات التي تتنافى مع المنافسة غير المشروعة، كما يتضمن عقوبات قد تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تتجاوز 400.00 درهم تجاه كل موثق لا يحترم القواعد الشكلية والمضمونية للممارسة مهنة التوثيق. وينص مشروع القانون على إحداث هيئة وطنية للموثقين، وإحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق كما يؤكد القانون الجديد أن أتعاب الموثق يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، ولا يحق للموثق أن يتقاضى أكثر من أتعابه، وما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة كما يمنع على كل موثق أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية