أظهرت تقارير دولية ودراسات مسحية تفوّق النساء على الرجال في الوصول إلى أعلى المراتب العلمية واستئثارهن بشهادات عليا في العديد من الاختصاصات، لكن الرجال لا يزالون يشغلون معظم الوظائف.
وفي هذا السياق كان لافتا تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته العاشرة الذي سلط الضوء على تميز النساء العلمي في 145 دولة. ولفت التقرير إلى حصول الفتيات على درجات أعلى من الفتيان في الرياضيات في
الإمارات
والبحرين
وقطر والسعودية بما يتناقض والأمر المألوف عالميا.
وبينت بعض البيانات الخاصة بالعالم العربي أن الإناث تقدمن عن الذكور خلال العقود الماضية في جميع الميادين الأكاديمية تقريبا، كما قل عدد الطالبات اللواتي يرسبن في الصفوف بالمقارنة مع الطلاب.
وكان استطلاع للرأي قام به مركز أبحاث المدن والنمو السكاني بمعهد
شنغهاي
للعلوم الاجتماعية في
الصين
، قد بين أن نتائج الإناث في المدارس الابتدائية والثانوية أفضل من نتائج الذكور في جميع المواد تقريبا، مؤكدا أن الفارق يتضح خاصة في نتائج اللغة الإنكليزية، حيث يناهز 8 نقاط بالإضافة إلى الرياضيات والفيزياء والكيمياء التي كان يعتقد أنها مجالات نبوغ الذكور.
وبحسب إحصائية سابقة للأمم
المتحدة
، فقد تجاوز عدد الطالبات في الجامعات عدد الطلاب، في قرابة ثلثي دول الشرق الأوسط.
ففي المملكة العربية السعودية شهد التعليم العام للفتيات تطورا غير مسبوق، حيث حققت البلاد نسبة 100 بالمئة في ما يتعلق بالتحاق الفتيات في سن التعليم بالمدارس. وأصبح لديها حوالي 7 ملايين طالب وطالبة، 51 بالمئة منهم فتيات. أما في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
فتشكل الفتيات حوالي 70 بالمئة من خريجي الجامعات، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وتشكل النساء في
البحرين
أعلى النسب في جميع مراحل التعليم، بلغت نسبة الطالبات حوالي 67.2 بالمئة من مجمل طلبة جامعة
البحرين
، مما أدى إلى ارتفاع نسب الحاصلات على مؤهلات جامعية.
ولكن في الوقت الذي بلغ فيه عدد النساء نحو 49.7 بالمئة من إجمالي عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المنطقة حلت في المركز الأخير من حيث الفجوة بين الجنسين، وذلك وفقا لإحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي في 2015. وتضم المنطقة 13 بلدا من بين 15 بلدا في العالم تعاني من أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة.
واحتلت مصر المرتبة ال136 من بين 145 دولة من حيث الفجوة بين الجنسين، بعد السعودية التي جاءت في المركز ال134 بينما تذيل اليمن القائمة.
وتدهور التعليم في
العراق
بعد احتلاله عام 2003 وأصبح من بين أسوأ بلدان العالم في مستوى المدارس والجامعات، وأثر ذلك على الغالبية العظمى من الإناث عندما ضاقت أمامهن فرص التعليم. وتوجد في
العراق
اليوم أكبر نسبة أمية متفشية بين النساء في المنطقة.
وأظهرت دراسات اقتصادية أن الغالبية العظمى من السعوديات الحاصلات على شهادات عليا يواجهن تحدي الحصول على فرص عمل في مجتمع محافظ ينفق المليارات من الدولارات على التربية والتعليم للإناث، في حين يبقى سوق العمل بعيدا عن متناولهن.
أما في الدول التي تشهد توترات وتحولات سياسية فتواجه المرأة تحديات غياب رؤية واضحة من القيادات
الجديدة
التي حلت محل الأنظمة السابقة. ففي
تونس
على سبيل المثال -التي تعتبر رائدة في العالم العربي في حقوق المرأة- لم تترجم تلك الحقوق على أرض الواقع، فرغم أن نسبة الأمية تراجعت إلى أقل من 30 بالمئة وارتفع عدد الاناث إلى ثلثي عدد الجامعيين في البلاد، فإن مشاركتهن في سوق العمل لم تتجاوز27 بالمئة من القوى العاملة.ولا تختلف محنة
التونسيات
في دخول سوق العمل كثيرا عما تعانيه المرأة في كل الدول العربية وإن تباينت أساليب وأحجام مشاكلها من دولة إلى أخرى.
فبيانات البنك الدولي تشير إلى أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل لا تتجاوز نسبة 23 بالمئة، وهذا يجعلها الأدنى في العالم مقارنة ب65 في المئة في شرق آسيا التي تعتبر الأعلى و59 بالمئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي. وخلال السنوات الثلاثين الماضية زادت مشاركة النساء في قوة العمل بمعدلات لا تتجاوز واحدا في المئة. وإذا استمر النمو على هذه الوتيرة الهزيلة، يتوقع -طبقا لتقرير للبنك الدولي- أن يستغرق لحاق المرأة العربية بالمستوى الذي تتمتع به نظيرتها في الغرب نحو 150 عاما.
والأسوأ من ذلك أن الفجوة بين الجنسين في العديد من الدول النامية ما فتئت تضيق باطراد، إلا أنها تبدو مستعصية إلى حد ما في بعض الدول العربية في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة بوجه عام.
ويعكس تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، وتباينها بين دولة وأخرى، تشابك الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فالنساء العربيات يواجهن مجموعة من الضغوط تحدد أين يعملن، ويتسبب هذا في ضيق المجال المتاح أمامهن في سوق العمل.
كما تواجه النساء في الدول العربية التمييز من قبل أصحاب المؤسسات الذين يرفضون في الغالب تشغيلهن، بسبب الخوف من أن تؤثر مسؤولياتهن الأسرية على مردودهن الوظيفي، وهذه العوائق تؤدي إلى تقليص الفرص المتاحة أمامهن في سوق الشغل، بل وتجعلهن أقل جاذبية لأرباب العمل.
وفي هذا الصدد أكدت منظمة العمل الدولية أن عدم المساواة لا يزال قائما بين الرجل والمرأة في سوق العمل الدولية من حيث الفرص وطريقة التعامل، ومن ثم ما يترتب على ذلك من نتائج، مشيرة إلى أن النساء لم يشهدن إلا “تحسينات هامشية” في مجال العمل خلال العشرين عاما الماضية.
وقالت في تقريرها بمناسبة عيد المرأة العالمي إن النساء في العالم وعبر حياتهن العملية مازلن يواجهن عقبات جمة في مجال الحصول على وظائف محترمة.
وأوضحت أنه ومنذ مؤتمر المرأة العالمي الرابع، الذي انعقد في
بكين
عام 1995، لم يتحقق الكثير بالنسبة إلى المرأة في مجال المساواة في سوق العمل، مما أدى إلى فجوات يصعب ردمها في مجال تطبيق برنامج التنمية المستدامة للأمم
المتحدة
الذي تبنته عام 2015. ورصدت المنظمة أيضا في الكثير من مناطق العالم أن النساء لا يزلن عرضة -على أكثر الاحتمالات- لأن يبقين بلا عمل، أو يجبرن على قبول أعمال أقل جودة ومردودية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي