من الفتاوى التي أثارت جدلا واسعا ، فتوى علي جمعة مفتي مصر السابق بتصريحه أن طاعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعادل طاعة الرسول ، و أن من عصاه فقد عصى النبي ، و جهل أو تجاهل هذا ” المفتي ” بأن الأية الكريمة : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59) ﴾ تعني وجوب اتباع أوامر و نواهي القرآن الكريم و السنة الصحيحة ، و النزاع يمكن أن يقع بين جميع شرائح المجتمع حكام و محكومين علماء و عوام ، و إذا لم يحسم في هذا النزاع يجب رده إلى الله و الرسول أي القرآن و السنة ، و ليس من الكتاب و السنة ولا الإجماع و القياس ولا المنطف ولا الديمقراطية إطاعة السيسي على باطله و إجهاضه للديمقراطية و انقلابه على الشرعية ، بغض النظر عن مرجعية النظام الشرعي كان إسلاميا أو علمانيا أو غير ذلك ، ففي ظل الديمقراطية تتغبر الإيديولوجيات عبر صناديق الإقتراع و ليس بالإنقلاب و العنف و الإرهاب ، كما أن هذا المفتي سبق و أن أباح للمسلم بيع الخمر في المهجر لغير المسلمين ، في حين أن الإسلام جاء رحمة للعالمين بدون استثناء، و لا يمكن لهذا الدين أن يبيح بيع الأذى للمسلمين و لا لغيرهم، و من فتواه كذلك قوله : لو أن الناس اتبعوا الثوراة لكافهم عن الإسلام ، فأي ثوراة يقصد السيد علي جمعة ؟ و لو افترضنا الثوراة الغير المحرفة كما نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، فلابد من مجيء الإسلام لأنه متمم و جامع لجميع الديانات السماوية ، و الإسلام جاء ليساير نضج العقل البشري و تقدمه، ومن فتاوى السيد جمعة الغريبة فتواه عن ” أولياء ” الله حيث أشار السيد جمعة أن الطبيعة البشرية لهذه الفئة-أي من يعتبرهم هو ” أولياءا “- تجعلهم عرضة للعديد من الممارسات التي لا تستقيم مع منزلتهم كالزنا و تدخين الشيشة مثلا، مستدلا بالولي ” المرسي أبو العباس ” الذي حسب قول علي جمعة يزني ويمشي علي المياه !؟ فهل كان السيد علي جمعة شاهد عيان على زنا هذا الشخص الذي تكلم عنه؟ وهل رآه رأي العين حينما كان يمشي على المياه ؟ إن الإسلام في اعتقادي بريء من خرافات ربط المكارم بالفحشاء و المنكر، خصوصا اذا صدرت من شخص كسب في وقت ما ثقة العوام ، كما أشار السيد المفتي أن الرجل لا يأثم عندما ينظر الى المرأة المتبرجة لأنها أسقطت وفق رأي هذا المفتي الرخصة التي منحتها الشريعة الإسلامية و هي الحجاب الذي يعد رخصة لا يجوز معها النظر إلى المرأة ، و كقياس نوجه سؤالا إلى السيد علي جمعة ،هل يجوز شرب الخمر إذا لم يكن في قنينة و كان في إناء آخر ؟ كما سبق لهذا المفتي أن أباح الزواج العرفي و اعتبره حلالا حتى بدون وثيقة ، مشترطا أن تكون المرأة راشدة مع توفر الشهود، و هو يعرف أكثر من غيره بأن الزواج العرفي يكون بدون عقد شرعي يترتب عليه حقوق المرأة كالنفقة مما يجعل هذا الزواج باطلا، بالإضافة الى أن الإجهار بالزواج ركن من أركان الزواج الصحيح ، فهل اختلط الحابل بالنابل؟.
المصدر: عبد الصمد لفضالي نشر في ديموك بريس