صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، الذي قدم المشروع، أن هذا النص القانوني يهدف إلى توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد، أو في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها، وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت. وأضاف السيد الضريس أن هذا المشروع يقترح تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد أو نقل القيد مباشرة لدى المكاتب الإدارية أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن ومن الخارج في اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع. ويحدد المشروع،وفقا للسيد الضريس، أجل سبعة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى المعنيين بها، كما يخصص مدة سبعة أيام بما في ذلك يومي السبت والأحد لإيداع الجدول التعديلي قصد إطلاع العموم على أشغال اللجنة، وهي الفترة المخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان الإدارية على أن تبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها داخل أجل خمسة أيام مع تبليغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية وإلى الأطراف الأخرى المعنية. وأشار في هذا الاطار إلى أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الأربعين (40) السابق لتاريخ الاقتراع، موضحا أن كل شخص قضت المحكمة بقبول طعنه تقوم السلطة الإدارية المحلية فورا بإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية. وأبرز السيد الضريس أنه، من أجل تمكين الأحزاب السياسية من استعمال المعطيات المتعلقة بالهيئة الناخبة في عملية تواصلها السياسي مع الناخبات والناخبين في إطار حملاتها الانتخابية، يكرس مشروع القانون حق الأحزاب في الحصول على مستخرج من اللائحة الانتخابية، يكون مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها، وذلك وفق مسطرة حددها المشروع بدقة. وأوضح أنه انطلاقا من التعديلات المقترحة في هذا المشروع، وأخذا بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المحدد في 7 أكتوبر المقبل، فإن عملية تقديم طلبات القيد ونقل القيد ستنتهي يوم 8 غشت المقبل على أن يتم حصر اللوائح الانتخابية يوم 28 من نفس الشهر. وخلص السيد الضريس إلى أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود في أقرب أجل سيساعد على توضيح الرؤية أمام كافة الفاعلين، مسجلا أن انخراط الجميع في المرحلة التمهيدية للاقتراع، كل من موقعه، سيساهم في إنجاح عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستحقاق المقبل، باعتباره لبنة جديدة تنضاف إلى الصرح الديمقراطي للمغرب الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس.
المصدر: و م ع نشر في ديموك بريس