اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء 05 يناير بالرباط، أن رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016 ، إجراء ضروري، لإرساء المزيد من الانصاف، والتمكن من إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية. وأوضح بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي لمناقشة موضوع “قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 “، أن “الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي (بنسبة 50 في المائة)”.
وأضاف أن إعادة توجيه هذا الدعم يتعين أن يتم على أسس متينة، مبرزا أنه يتعين فتح نقاش جدي في هذا الصدد. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص ما مجموعه 55, 15 مليار درهم للدعم. وستوجه هذه المبالغ، من جهة، لدعم استهلاك غاز البوتان، والدقيق المصنوع من القمح المحلي والسكر، ومن جهة أخرى، لتمويل إجراءات المواكبة، بما فيها دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء. كما يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص غلاف مالي لمواصلة دعم استهلاك هذه المواد ولإجراءات المواكبة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم قطاع النقل وتخصيص مساعدة مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بدل دعم الفيول.
المصدر: و م ع نشر في ديموك بريس