بعد استئناف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لقرار المحكمة الأوربية، القاضي بإلغاء بعض بنود الاتفاقية الفلاحية ومنتجات الصيد البحري التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، قال الأستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، ورئيس حزب “الديمقراطيين الجدد”، محمد ضريف : ” إن استئناف القرار من طرف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعني أن الأخير بشكل عام غير راض على قرار المحكمة الاوروبية، أي أن هذا القرار طرح أكثر من تساؤل حول الخلفيات التي احتكمت إليها المحكمة لكي تصدره “.
وأوضح ضريف في حديث مع “بديل”، ” أن القيادات السياسية للاتحاد الأوروبي ترفض هذا القرار، والمسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد عبرت عن هذا الموقف صراحة خلال اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي من خلال اعتبارها أن الاتفاقات التي تجمع المغرب والاتحاد قانونية”، مضيفا -ضريف- ” أنه من الواضح جدا أن الاعتبارات السياسية مع الأسف هي التي كانت وراء إصدار هذا القرار، وأخذ لبوسا قانونيا، وهو مخالف لمنطق الشرعية الذي حكم كل الإتفاقات التي أبرمت بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهناك اعتقاد سائد أن هذا القرار سيتم التخلي عنه بعد الطعن الذي تقدم به وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي”. وحول ما إذا كان هذا القرار يجسد فشل الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية في ملف الصحراء، قال ضريف: “من الصعب الحديث عن فشل، والإشكال مرتبط باختلال موازين القوى، فنحن نواجه جهات تتمتع بقوة مالية باستطاعتها أن توظفها لشراء الذمم وبعض الأصوات، وعلينا أن نتذكر خطابات الملك الذي انتقد بشكل مباشر الجزائر ، وشدد على الطريقة التي تهدر بها الجارة الشرقية أموال الشعب الجزائري لشراء بعض الذمم، وهذه المرة وصلنا إلى قضاة يفترض أنهم مستقلون ونزهاء”. وأردف ذات المتحدث: ” هناك من يقول إن الحسابات السياسية التي تحكم سلوك الدبلوماسية مختلف عن حسابات القضاة الذين ينطلقون من منطق قانوني صرف، وبالتالي هناك استقلالية للمحكمة الأوروبية التي استحضرت بعض الاعتبارات، من قبيل أن الملف مطروح أمام الأمم المتحدة ولم يحسم بعد، والمغرب قبل بعرض المشكل على أنظار المنتظم الدولي، وهذا قد يبرر اعتبارات المحكمة الأوروبية بأنها ليست سياسية، و المسألة لا تتعلق بموقف سياسي حتى نقول فشل الدبلوماسية المغربية، لكن المسألة تتعلق بقرار للمحكمة الأوروبية وفي الغرب دائما هناك حديث عن استقلالية القضاء”. وأضاف ضريف “أن الكل يعلم بوجود اختلالات على مستوى تدبير الدبلوماسية المغربية الخارجية، والآن بدأت بعض المؤشرات في اتجاه إصلاح هذه الاختلالات ومنها القطع مع سياسة الكرسي الفارغ، كحضور المغرب في جنوب إفريقيا للمشاركة في مؤتمر الحكومات المحلية، وهو موقف يعتبر شجاعا رغم أن جنوب إفريقيا معروفة بعدائها للوحدة الترابية وتشكل محور الجزائر نيجيريا جنوب افريقيا”. وكانت المحكمة الأوربية قد أصدرت قرارا تلغي بموجبه بعض بنود اتفاقية التبادل الفلاحي التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي وذلك بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو. عن موقع بديل
المصدر: ديموك بريس نشر في ديموك بريس