كشفت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات أنها طلبت من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في موضوع ما نشرته صفحة ” تاونات سيتي” المتعلق بوثيقة منسوبة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ لهذه اللجنة الحكومية، أن صفحة ” تاونات سيتي” نشرت ، بتاريخ 1 شتنبر 2015، وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان “وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة”. وأضاف نفس المصدر أنه ” نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة”، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية. ومن جهة أخرى أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع قد اتخذت، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة إن شاء الله. وبالنظر إلى الطابع المحلي و الجهوي لهذه الانتخابات، سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات. وفي إطار مواصلة عملها في تتبع سير الاستحقاقات الجماعية والجهوية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 02 شتنبر 2015، والذي خصص لاستعراض الإجراءات المتخذة لتحضير الانتخابات المذكورة. وأنهت اللجنة الحكومية في هذا الصدد، أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، قد بلغ إلى غاية 02 شتنبر 2015 ما مجموعه 572 شكاية، أي بزيادة 354 شكاية عن اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 غشت 2015. وقد اتخذت بشأنها السلطات القضائية المختصة القرارات التالية: الحفظ: 396؛ المتابعة: 33، وما زالت 143 شكاية قيد البحث. أما فيما يخص الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخابات المجالس الجماعية ومجالس الجهات، والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية فاتح شتنبر 2015، فقد بلغ عددها 353 طعنا تم البت في جميعها. وتوزع هذه الأحكام حسب منطوقها على النحو التالي: عدم الاختصاص: 09؛ عدم القبول:158؛ التنازل:02؛ الاستجابة: 60؛ الرفض:124.
المصدر: و م ع نشر في ديموك بريس