نفى عزيز أخنوش، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة في حكومة عباس الفاسي، وجود أي شكل من أشكال التفاوض مع حزب العدالة والتنمية، من أجل الالتحاق بالفريق الحكومي المشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وقالت مصادر من قيادة التجمع، إن أخنوش غير معني بالنقاش الدائر حاليا من أجل تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإلاه بنكيران، مشيرة إلى أن وزير الفلاحة ملتزم بقرارات الحزب بالخروج إلى المعارضة إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأخبار الكاذبة والإشاعات التي يطلقها بنكيران والمحيطون به، الهدف منها التشويش على الحزب الذي قرر لعب دوره في المعارضة، مشيرا إلى أن كل تلك الأخبار هي تدخل في سياق الحملة التي تقودها مجموعة من الجهات ضد التجمع وقيادته. وأكدت المصادر ذاتها، أن الحزب قرر الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني واستكمال الإجراءات المسطرية، حيث ينتظر أن يبلور المجلس الوطني تصوره بشأن مستقبل الحزب خاصة دوره في المعارضة. من جهة أخرى، قرر صلاح الدين مزوار إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب على خلفية النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، وعقد المكتب التنفيذي للحزب يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا خصص لتدارس الوضعية السياسية الراهنة، كما خصص لدراسة مواقف عدد من المنتمين للحزب خاصة الذين نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية للمطالبة بإبعاد مزوار، واعتبر الحزب في بلاغ توصلت النهار المغربية بنسخة منه، ما قامت به هذه الفئة التي قدر بلاغ الحزب عددها في 12 فردا من أعضاء المجلس الوطني، خرقا لمقتضيات القانون الداخلي للحزب، معتبرا هذه الوقفة تشويشا على مسار الحزب وإساءة لصورته، وهو ما حتم على الهيئات التقريرية عرض هؤلاء على أنظار اللجنة التأديبية التي ستنظر في العقوبات الواجبة في حق هؤلاء. من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن إقدام عدد من التجمعيين على الترشح بألوان أحزاب أخرى يعتبر استقالة طوعية، مذكرا بإعمال المساطر القانونية في حق الحالات التي وردت بشأنها تقارير تؤكد دعم أصحابها مرشحين منافسين لمرشحي التجمع. وقرر الحزب إعادة ترتيب بيته الداخلي من خلال النظر في كثير من الحالات إما بسبب مغادرة الحزب، أو الوفاة، أو تجميد العضوية، وذكرت مصادر مقربة، أن هذا التحرك يأتي من أجل تقوية هياكل الحزب ليكون في مستوى المسؤولية
الجديدة
المتمثلة في الاصطفاف في المعارضة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية