في سابقة اعتبرت الأخطر من نوعها و استثنائية في طريقة تنفيذها ، تفاجأ المواطن ” عبد العظيم التجكاني ” من مركز اسطيحات بهدم محل عبارة عن كشك تابع له أقامه فوق ملك خاص ، و ذلك باستعمال جرافة تابعة للدولة ، بشكل غريب ، و دون سابق إشعار و لا استنادا لقرار أو حكم قانوني مكتوب ، علما أن بمركز اسطيحات و بكثير من مراكز القيادة حالات بناء عشوائي و ترام على الملك العام معروفة ، هي الأولى و الأجدر بالتدخل الحازم و العاجل .
و تؤكد كل الدلائل و القرائن و الشهادات الرسمية و الشعبية و التوثيقية ، بأن الكشك أقيم على الملك الخاص و لا علاقة له البتة بالملك العام ، و مجانب للشارع ، و ليست له أية أضرار لا مادية و لا معنوية . هذا ، و تتضارب الآراء و التفسيرات في أوساط الرأي العام بقيادة بواحمد و إقليم شفشاون ، حول خلفيات إقدام “الجهة” المنفذة لعملية الهدم على هذا الفعل دونما استناد للقانون و لا إعمال للمساطر المعتادة في مثل هذه الحالات إذا ثبتت مخالفة ما ، فمن المواطنين من اعتبر ذلك تصفية للحسابات الضيقة و انتقاما من صاحب الكشك لأسباب مجهولة ، و منهم من اعتبر ذلك نتيجة تحريض للسلطة من طرف شخص ضد صاحب الكشك حسدا و كراهية ، و من المواطنين و على رأسهم نشطاء من اعتبروا الهدم المذكور خطأ و سوء تقدير ارتكبا من طرف مسؤول ، نتج عنهما تسرع في إعمال آلية الهدم بدل آلية الحوار و الإنصات للمتضرر و غيرها . فيما تبقى أسئلة : من قبيل لماذا تم هدم هذا الكشك رغم الاعتبارات المذكورة ، في حين تم غض الطرف عن حالات كثيرة مجاورة و متباعدة مخالفة للقانون بشكل كلي ، بل و مبنية فوق فضاءات عامة من شوارع و ساحات تبقى هذه الأسئلة و مثيلاتها معلقة في أذهان المتتبعين و مترددة على ألسنة الساكنة إلى حين الكشف عن الحقيقة . و في كل الأحوال يجدر الذكر حسب مصادرنا أن ممثل السلطة المحلية لا يد له في هذه العملية الغامضة ، فيما تؤكد مصادر أخرى أن “الملف” طبخ منذ مدة على يدي القائد السابق و عضو منتخب نافذ في مجلس الجماعة بإيعاز من شخص “ماكر” . و عليه ، تبقى خيوط “عملية الهدم غير القانونية” لحد الساعة بين يدي السيد عامل الإقليم الجديد ، و هو الوحيد القادر على فك لغزها و على إعادة الوضع إلى ما كان عليه ، و تمكين المتضرر من حقوقه .
المصدر: اسطيحات نشر في شورى بريس