إن المتتبع لمسار التغيير و الضغط الذي مارسته المعارضة و المجتمع المدني على رئيس جماعة تاونزة، سيفهم بالملموس أن تغيير منهجية التسيير و التدبير بالجماعة واجب من طرف الرئيس اتجاه المال العام و آليات تدبيره، غير أن قراءة سريعة لمشروعة الميزانية المالية لسنة 2013 التي أعدها الرئيس و صادق عليها المجلس الجماعي تبرز بجلاء أن ” حليمة قد عادت لعادتها القديمة”.
بلغت الميزانية السنة المقترحة بتقديراتها ما مجموعه 4144000 درهم، و هي نفسها المقبولة عن سنة 2012، لكن تبويبها ينم عن تضخيم بعض البنود على حساب أخرى، و تقديم بعض الفتات لبعض المستشارين لأجل كسب رضاهم، مثلا تم تخصيص 100000 درهم لحفر ثقب مائي لفائدة سكان تاحلو بايت اعزم بشكل لم يستشر فيه سكان المنطقة علما أن الساكنة لا تعاني من أي خصاص في المياه، بل تتوفر على جمعية تاحلو للتنمية القروية مكلفة بتسيير شبكة المياه الموزعة على المنازل في كل أرجاء الدوار، فالدوار لا يحتاج الثقب المائي الثاني بقدر ما يحتاج إلى ربط الثقب المائي الأول الموجود أصلا بالكهرباء، لأن مصاريف البنزين للمحرك الذي يضخ المياه للخزان تتجاوز 3500 درهم شهريا ، فهل هذا هو التدبير التشاركي الذي تتباه الجماعة؟؟؟؟. أما سكان ايت علي يوسف الذين خصصت لهم مبلغ 85000 درهم لحفر ثقب مائي آخر فهم يتوفرون على الماء الصالح للشرب، عبر جمعية ، و لو افترضنا جدلا أن الثقب المائي له منفعة للساكنة فأين تجهيزاته مثلا المحرك و الكهرباء و الخزان؟؟؟؟ و لم يأخذ واضعي الميزانية بعين الاعتبار قرب انطلاق أشغال ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء ؟؟؟؟. أما الطامة الكبرى هو مجاراة الرئيس لأسلافه في ايت اعتاب بتسقي و م عيسى بن ادريس و تخصيصه لمبلغ 180000 درهم لشراء سيارة، في الوقت الذي لا تزال فيه السيارة الأخرى في الخدمة، أم أن مصالح الدواوير مثل اميزار و انغماش و تكوثيت و غيرهم ممن يعانون من أجل قطرة ماء و الذين سبق لهم تنظيم مسيرات و ووقفات أما العمالة لا تهم أمام مصلحة السيارة الرباعية الدفع؟؟؟ أم أن الرئيس ينفذ وعيده للساكنة…. أليس هذا انتقاما انتخابيا…، فهل السيارة أولى من تزويد دواوير ايت امعلا بالماء الصالح للشرب؟؟؟ و هل السيارة اولى من إنجاز قنطرة على وادي العبيد؟؟؟ و هل و هل؟؟؟؟؟. أما مصاريف الإطعام و الاستقبال فقد تجازوت 6 ملايين سنتم في بندين منفصلين، فأي استقبال و ايواء يقوم به سعادته …؟؟؟ ، اما مصاريف الهاتف فقد ارتفعت من 20000درهم الى 35000 درهم، فلو افترضنا ان الرئيس قد انخرط في خدمات اتصالات الهاتف abonnement التي تقدم أكثر من 13 ساعة من المكالمات شهريا و 5 ارقام مجانية للهاتف النقال و رقم مجاني للهاتف الثابت لا يتعدى ثمنها لدى اتصالات المغرب 263 درهم شهريا يعني يعني 3156 درهم سنويا ، لاحظ الفرق الشاسع بين المبلغ السنوي و 35000 درهم المخصصة للهاتف. رفقا بالمال العام ، نتمنى أن تعمل المعارضة و تتقوى لتوقف هذا النزيف، و في المقابل نحمل السلطات الوصية مسؤولية توقيف النزيف عند هذا الحد، فلطالما وعد السيد الرئيس و اخلف، بل و أوقع السلطات نفسها في مأزق ، منها الوعد الذي قطعه الكاتب العام للعمالة على نفسه في جواره مع دواوير اميزار بأنهم سيتمنكنون من الاستفادة من المياه الصالحة للشرب بعد ثلاثة اشهر من يوم لقائه بهم في طريقهم للولاية للاحتجاج و الاعتصام، و اليوم قد مرت ما يقارب السنتين ، ورئيس جماعة تاونزة لم ينجز من المشروع سوى ثلته أو اقل بقليل، فمتى ستعمل السلطات المعنية على وضع قطيعة مع كل أشكال التدبير لعهد ما قبل الدستور الجديد، و تعمل على تنزيل روح الدستور الجديد على مستوى مراقبة الشأن المحلي و ما يقع بمختلف الجماعات القروية خاصة تاونزة.
المصدر: أبو إحسان نشر في أزيلال أون لاين