اصدرت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، بيانا للرأي العام و المنخرطين ، وهذا نصه..
تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، و هي كلها مؤشرات تدل على استمرار الفساد ،الذي ظل يطبع “تدبير” الأجهزة المسيرة لشؤون التعاضدية العامة مع تعاقب المجالس و المكاتب الإدارية بها مند عدة سنوات .فمصير أكبر تعاضدية بالمغرب (ما يفوق 370000 منخرط ، و حوالي مليون و 200000 ألف من ذوي حقوق) ، أصبح في يد كف عفريت ،أدخلها لدهاليز ضدا عن القانون وأنتج اختلالا فضيعا يهدد مستقبلها نتيجة سوء التدبير المالي والإداري واغتيال القوانين المنظمة لها .و نذكر من بين هذا، ما يلي: – فقدان عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري، طبقا لمنطوق المادة 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس و باقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. و عليه، فإنه ابتداء من فاتح غشت 2011 ، لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. و على الرغم من توصله بمراسلتين من وزارتي التشغيل و المالية، تشعرانه بذلك، فإنه ما زال ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة ، بشكل فوضوي ضاربا عرض الحائط بالتوجيهات القانونية لسلطات الوصاية عن التعاضديات ، وبقوانينها المنظمة.وهي جناية يعاقب عليها القانون. – تنظيم جمعين غير قانونين، الأول بتاريخ 25 يونيو 2011، و هو الجمع العام الذي اتخذ فيه قرارا بالزيادة في الاشتراكات ، ومطعون فيه من لدن سلطات الوصاية ،وهو الملف الذي لازال القضاء يبث فيه؛ و الثاني نهاية أكتوبر 2011 . جمعان أقرت وزارتي التشغيل و المالية بعدم شرعيتهما، عبر عدة مراسلات موجهة لعبد المولى عبد المومني ، نظرا للخرق الواضح لمقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية و كذا ظهير 1963 المنظم للتعاضد. إلا أنه أصر على تنظيمهما، متحديا بذلك كل القوانين المعمول بها. و أصبحت أجهزة التعاضدية خارج الشرعية ،وكل قراراتها لاغية بقوة القانون. فلا اجتهادا في وجود نص قانوني. – تبديد أموال المنخرطين بشكل فادح خلال هذين الجمعين العامين غير الشرعيين (والذي وصل أحدهما إلى ستة أيام بلياليها داخل فندق سياحي فخم)، صرفت عليه مئات الملايين من السنتيمات على شكل: مصاريف أكل و إقامة ،و تعويضات عن التنقل مبالغ فيها، تضاف لها مصاريف حوالي 30 مستخدما استقدمهم رئيس الحرس القديم للاستجمام على حساب المرضى والأيتام والأرامل ،رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء بالجمع العام غير القانوني،وجيش من الحراس الخاصين التابعين لشركة استقدمت من الرباط لتأثيث المشهد السياحي،ناهيك عن الضيوف و الأصدقاء المقربين… مما ألحق ضررا كبيرا بمالية المنخرطين ومصالحهم المشتركة، رغم الوضع المالي المفلس الذي تعيشه التعاضدية العامة. – تردي الخدمات المقدمة للمنخرطين، إتلاف ملفات المرض،عدم تقديم وصل إيداع الملفات، التأخير الكبير في تسديد مستحقات المنخرطين(و هو التأخير الذي يتجاوز في المعدل، 5 أشهر). لا تحترم فيه ما تنص عليه المادة 16 من قانون التغطية الإجبارية والأساسية (3 أشهر). كما أن هذه الآجال بعيدة كل البعد عن ما يحدده صندوق كنوبس ( 21 يوما)، و الذي قدم على هذا الأساس دعما لوجيستيكيا للتعاضديات، عدم تسديد العديد من المستحقات و ضعف أغلبها، سوء المعاملة من طرف مسؤوليها، التأخير الكبير في تسديد تسبيقات التقاعد، التأخير الكبير في تقديم بطائق الانخراط و تحيين جدادة المنخرطين لضبط و بشكل واضح كل اشتراكات المنخرطين، التصرف المشبوه للأجهزة المسيرة للتعاضدية في الأموال التي لم يتسلمها المنخرطون (الحوالات غير المؤداة لأصحابها) . – خرق كبير لمدونة الصفقات العمومية و عدم احترام مبدأي الشفافية و المنافسة و الموافقة على الطلبيات عبر الهاتف. وهذا مخالف لقانون الصفقات.كما يلاحظ تمرير طلبيات لنفس المقاولة دون احترام معايير المنافسة. و هو الأمر الذي يفرض على السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، إجراء افتحاص دقيق على مجمل الصفقات التي أبرمت من طرف أجهزة التعاضدية العامة مند تطبيق الفصل 26، أي منذ فاتح غشت 2009 إلى اليوم. وكذلك الصفقة المشبوهة التي لازالت مستمرة مع شركة ماكدومار و هي تركة مسمومة من المكتب الإداري المنحل. صفقة يستحوذ أصحابها ( على 700 مليون سنتيم في السنة، والتي تتجاوز 4 مرات الثمن الحقيقي للمواد التي تسلمها للتعاضدية)، بالإضافة الى أوراش التهيئة لدور الاصطياف و الترفيه الراقي. – انعدام الشفافية و عدم تقديم بيانات مدققة (معززة بالوثائق المحاسبتية) عن الوضعية المالية و كذا المصاريف و لائحة المداخيل و النفقات، مع تقديم الحسابات المالية في أوقاتها القانونية، و الغريب أنه لم تقدم إلا حسابات 2009. و هذا التعطيل المتعمد في تقديم الحسابات المالية ،يدفعنا إلى التشكيك في كل الأرقام المقدمة من طرف الأجهزة غير الشرعية ،المسيرة للتعاضدية. – عدم احترام النصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، مع غياب شبه كلي للمساطر الضرورية لتدبير خدمات و مهن التعاضدية، و هو الخلل الذي وقفت عنده لجنة المفتشية العامة للمالية في تقريرها عن الافتحاص الذي قامت به عن الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 ، وهي الملاحظات التي جمدتها الأجهزة المسيرة الحالية ، و كنتيجة لذلك، فالتدبير داخل هذه التعاضدية تطبعه العشوائية، مع غياب القدرة و الكفاءة المهنية الضروريتين لتدبير جيد لخدمات التعاضدية. – فتح عيادات جديدة وهو خرق للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الإجبارية (أمو) التي تمنع على التعاضديات ، مراكمة تقديم الخدمات الصحية و تدبير خدمات التغطية الصحية ، كما أنه خرق للمادة 15 من ظهير 1963 التي تشترط موافقة السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، على عملية فتح تلك العيادات، و كذا الموافقة على عملية كراء أو شراء وحدات موجهة للخدمات الصحية. – استمرار الريع التعاضدي عبر تسديد تعويضات عن التنقل مبالغ فيها ، حيث تصر الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على توزيع أموال المنخرطين بحاتمية مبالغ فيها على المتصرفين و المناديب،و بعض الإداريين المتنفذين. و هي “تعويضات” وهمية، تصرف بطريقة منافية للقانون – استمرار تكليف مجموعة من الأشخاص الذين تثار حولهم الشبهات، في تسيير بعض البنيات الرئيسية. وقد انعكس هذا الاختيار غير السليم، سلبا على تدبير الموارد البشرية وكذا بعض الخدمات الاجتماعية. – وجود أشخاص داخل المكتب الإداري يشير إليهم تقرير المفتشية العامة للمالية بكونهم تسلموا أموالا بصفة غير قانونية عن طريق مصاريف لتنقلات وهمية (انظر التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 ). – الاستبداد في تسيير الموارد البشرية و عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل و هو ما يتجلى في: المراجعة الغير قانونية، للوضعية الإدارية لبعض المسؤولين المقربين (وبأثر رجعي منذ 1987 و البعض الآخر تم تعويضهم عن المسؤوليات التي جردوا منها خلال فترة الرئيس المخلوع)، مقابل تقديمهم خدمات من “نوع خاص” لفائدة عبد المولى عبد المومني؛ التوقيف الغير قانوني لثلاثة ممثلين نقابيين؛ ترهيب المستخدمين ؛ الفسخ الغير قانوني لعشرات عقد العمل للعديد من المتعاقدين مما تسبب في تشريدهم و خلق مآسي اجتماعية لهم و لأسرهم؛ طرد أزيد من 100 مستخدم و تعويضهم بأزيد من 180 مستخدما جديدا جلهم من أفراد عائلات المتصرفين و بعض الإداريين و النقابيين و غيرهم؛… – و اللائحة طويلة يصعب حصرها في هذا البيان. لقد تم تكليف وزارتي التشغيل و المالية، طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد ، بمهمة مراقبة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية و المصادقة على قوانينها و الحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية التعاضدية، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى يخولها نفس الظهير (الفصلين 15 و 16) و (الفصول من 19 الى 24 )، لهاتين الوزارتين. و انطلاقا من هذه القوانين، يصبح لزاما على هاتين الوزارتين الوصيتين (التشغيل و المالية)، التدقيق في كل حسابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و كذا في الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون منخر طيها. و هو الشيء الذي لم يتم، مما شجع على خلق مرتع للفساد داخل التعاضدية العامة. و عليه فإننا بالجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، نطالب من الأجهزة الوصية عن القطاع ،إجراء افتحاصات دقيقة تشمل مجمل الاختلالات الإدارية و المالية ،و جميع أوجه التدبير السيئ الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،مع تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد في أسرع وقت ، مع إحالة الملف على القضاء، قصد متابعة الجناة، ، انسجاما مع شعار محاربة كل أنواع الفساد . المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين