منذ انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية في أفق الاستحقاقات المقبلة ل 25 نونبر وبغض النظر عن ضعف عملية التعبئة فإن السلطات المحلية واللجنة المكلفة بالعملية بجماعة بني ملال ما فتئت تستمر في وضع العراقيل أمام المواطنين والمواطنات الراغبين في تسجيل أنفسهم .وهذا ما رصده فرع الحزب ببني ملال من خلال لجانه لتتبع العملية حيث تم الوقوف على عدة خروقات وتجاوزات منافية للقانون وللروح الديمقراطية التي جاء بها الدستور الجديد وذلك بانتهاج سياسة الإقصاء في لوائح التسجيل للعديد من المواطنين وخاصة أعضاء الحزب ومتعاطفيه ومن قبيل ذلك تماطل لجنة التسجيل وغيابها المستمر وكذا مطالبتها الراغبين في القيد بطلب التشطيب الذاتي من مكتب التسجيل الأول ورفض قيد آخرين غيروا العنوان بدعوى الانتماء لنفس الدائرة أو المقاطعة ومطالبتهم كذلك بالمصادقة على طلب تغيير القيد وقد سبق لجريدة التجديد أن أشارت لهذه الخروقات والعراقيل في عدد يوم الخميس 6 أكتوبر 2011 .
والكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية إذ تقف على هذه الخروقات والعراقيل تعتبر هذه التصرفات عاملا إضافيا لتنامي ظاهرة العزوف السياسي ومتسائلة في نفس الوقت عن الجهة المستفيدة من هذا الإقصاء الممنهج في القيد وتدين في حينها بقوة استمرار السلطات المعنية واللجنة المكلفة في تماديها السافر رغم التنبيهات المتكررة واللقاءات المتواصلة مع المسؤولين المعنيين كما تحتفظ لنفسها باتخاذ كل الخطوات النضالية ضد هذه التجاوزات عن الكتابة المحلية العدالة و التنمية
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين