عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الثلاثاء 07/06/2011 بالرباط عقب الملحمة النضالية الخالدة التي صنعها مناضلات و مناضلي نقابتنا الأحرار صبيحة نفس اليوم للتنديد بالموقف الحكومي المتخاذل و فضح الفساد و المفسدين بقطاع العدل.
إن المكتب الوطني و هو يعبر عن فخره و اعتزازه بقيادة هذه النخبة المناضلة الشهمة من موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط، يعتبر أن الإصرار المعبر عنه و الصمود المترجم ميدانيا لن يزيدنا إلا إيمانا بعدالة قضيتنا و إقداما على اتخاذ خطوات تصعيدية نوعية في اتجاه فك الحصار المضروب على ملفنا المطلبي و مطالبنا العادلة و المشروعة، و المكتب الوطني و هو يستحضر هذا الصمت الجبان الذي اختارت وزارة العدل، و من خلالها الحكومة، أن تجابه به مطالبنا و احتجاجاتنا على وعودها العرقوبية فانه يسجل ما يلي: 1- يندد بتواطؤ القطاعات الحكومية ذات الصلة بملفنا، و الذي انطلق عبر اتفاق 14 فبراير 2011 الذي أريد من خلاله عزل نضالات الشغيلة العدلية الشرسة عن شرارة 20 فبراير و محاولة إيجاد صيغ حلول سرعان ما افتضح كذبها الرسمي و انعدام جدية القائمين على تنفيذها بدءا بوزارة العدل إلى الوزارة الأولى. 2- يطالب السيد وزير الأول بالتدخل العاجل و الاطلاع بمسؤوليته الكاملة من منطلق موقعه الدستوري و من منطلق كونه راعيا لاتفاق 14 فبراير، وفق ما يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها في هذا السياق و يمكن هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز و محصن يترجم عمليا استثناءنا من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة و الإطار. 3- يحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما تعرفه و ستعرفه مصالح مرتفقي جهاز العدالة من هدر، ويعتبر أن الموقف الحكومي المتخاذل و السلبي يوحي بغياب مطلق لأي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف المؤيد بخطب ملكية و اتفاقات جماعية أبت الحكومة إلا أن تتنكر لها. 4- يطالب وزارة العدل برفع الحصار المضروب على مقر الوزارة و الإلغاء الفوري لبدعة اشتراط الإذن المسبق للسماح للموظفين بولوج مقر وزارتهم في الوقت الذي تفتح أبواب نفس الوزارة في وجه الجميع و كأنها وكالة دون بواب، و يعتبر هذا الإجراء إجراء انتقاميا من الموظفين على نضاليتهم و صمودهم. إن المكتب الوطني و هو يعي جيدا أن ما استلب منا بالتماطل و الخديعة و الكذب لن يسترد إلا بالصمود و القوة، و إذ يلتقط مختلف المؤشرات المنذرة بهرولة وزرائنا الأفاضل لتحصين مواقهم في أفق ما بعد إقرار الدستور وإذ يقدر حجم المعانات الاجتماعية لموظفي قطاعنا التي زاد من تعميقها هذه الجرعة الزائدة من التماطل الحكومي تجاه ملفنا وملفنا بالذات فانه يقرر: – خوض اعتصام بكل محاكم المملكة يوم الاثنين 13/06/2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال مع التفويض لمكاتب الفروع إبداع كافة الأشكال النضالية المصاحبة للاعتصام. – خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 14-15-16 يونيو 2011 – تنظيم ندوة صحفية، سيعلن عن تاريخها في وقت لاحق، لتسليط الضوء على الموقف الحكومي المتخاذل الكذاب و إعلان الدخول في إضراب مفتوح. و المكتب الوطني إذ يدعو كل موظفات و موظفي القطاع بما فيهم المتمرنين للانخراط الواسع في هذا البرنامج النضالي يدعو الجميع إلى الامتناع عن تصفية الأشغال والعمل خارج الأوقات الرسمية للعمل وكذا الامتناع عن الساعات الإضافية وعن الديمومة، و إنها لثورة حتى النصر.
المصدر: المكتب الوطني نشر في أزيلال أون لاين