بدعوة من الشبكة الديمقراطية المغربية لدعم الشعوب، انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 23 فبراير2011، اجتماع موسع ضم عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبيبية وثقافية وجمعوية أخرى، وفعاليات ديمقراطية ، وذلك تنفيذا لتوصيتها القاضية بتشكيل مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير.
وبعد نقاش مستفيض بخصوص التطورات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة والنجاح الكبير لوقفات ومسيرات 20 فبراير، بالإضافة للحملات القمعية التي تعرضت لها عدة وقفات واحتجاجات سلمية في مختلف مناطق المغرب، ناهيك عن المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وعمليات الترهيب … والتي تعرض لها العديد من المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين المنخرطين والمنخرطات في الوقفات والمسيرات السلمية من أجل التغيير والديمقراطية. إن الهيئات والفعاليات الحاضرة في الاجتماع، وإيمانا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذه الظرفية التاريخية التي تجتازها بلادنا والمنطقة بمجملها، تعلن للرأي العام الوطني والدولي: 1. تشكيل مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير، يضم مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والثقافية والجمعوية الأخرى، بالإضافة إلى فعاليات ديمقراطية. وهو هيئة مفتوحة على كل التنظيمات والفعاليات المساندة لحركة 20 فبراير. 2. تحي عاليا الجو الحضاري الذي تمت فيه تظاهرات 20 فبراير عبر التراب الوطني، والداعية للتغيير والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد وااقطع مع اقتصاد الريع، ومن أجل المواطنة الكاملة والكرامة والحرية للشعب المغربي. 3. تسجل أسفها ورفضها الشديدين لاحداث العنف التي استهدفت المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، من قبل أفراد من خارج المتظاهرين وبعد انتهاء المسيرات والوقفات المعلن عنها. 4. تدين بشدة كل أشكال القمع التي تطال المناضلات والمناضلين المشاركات والمشاركين في مختلف الوقفات النضالية في كافة التراب الوطني، كما تدين كل الاعتقالات الجارية والتي استهدفت مجموعة من نشطاء 20 فبراير، وتطالب باطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل. 5. تعتبر أن كل القرارات التي تقضي بمنع التظاهر والاحتجاج السلمي ، اعتداء على حق الشعب المغربي في التعبير السلمي عن تطلعاته في التغيير والديمقراطية، وتؤكد على أن هذه القرارات غير ذات موضوع خاصة في الظرفية الحالية. وإن أي تضييق أو مس بالحريات هو في نهاية المطاف إعلان صريح بالتراجع الخطير عن التزامات الدولة المغربية في مجال الحريات والحقوق. 6. تجدد تثمينها لمبادرات شباب حركة 20 فبراير وتؤكد على دعمها لها لما تمثله من تعبير عن الحيوية والنضج لدى المجتمع المغربي. 7. إن مختلف التنظيمات والفعاليات الحاضرة التي شاركت ودعمت حركة 20 فبراير تدعو الدولة المغربية للاستجابة الفورية للمطالب المعبر عنها في 20 فبراير 2011، وتحمل مسؤولياتها في الاستيعاب السريع للدينامية التي تعرفها المنطقة المغاربية والعربية. الرباط في 23 فبراير 2011 عن المجلس الوطني لدعم 20 فبراير
المصدر: لجنة المتابعة نشر في أزيلال أون لاين