تشهد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حالة من الغليان والاستياء والتذمر، بسبب تسجيل زعيمها، محمد نوبير الأموي، ممتلكات هذه المركزية النقابية في اسمه، رغم أن النقابة شخصية معنوية
لها الحق في اقتناء والتملك والتصرف في الموارد المالية والأملاك العقارية الضرورية لممارسة نشاطها النقابي. وتشير وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن محمد نوبير الأموي قام، في نونبر 2006، بتسجيل مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الكائن بزنقة الأمير عبد القادر رقم 33 في مكناس ، في اسمه. كما توصلت «المساء» برسالة من كنفدراليين غاضبين على تسجيل ممتلكات النقابة في اسم نوبير الأموي. وجاء في تلك الرسالة: «نحن مجموعة من المناضلين الكونفدراليين في القطاع العام والخاص ندين سيطرة الأموي على أملاك المنظمة، وأصبح مطلبنا وكل ما نتمناه فقط هو أن يكتب الأموي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الثلث في الإرث بوصية، لأنه هو وعائلته يملكون كل أصول «كدش» وسنُدلي بوثائق تثبت أن الأموي سجل جميع أصول الكونفدرالية باسمه، غدا حين يموت، سيبقى أعضاء الكنفدرالية بدون مقرات». ويتساءل هؤلاء الكنفدراليون عن مصير أموال مساعدة عدد من النقابات الإسبانية، مثل الاتحاد العام للشغل واللجن العمالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، «والتي تصل إلى الملايين». وقالت مصادر نقابية مطلعة إن زعيم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عمد، بعد الصراع الذي شهدته هذه المركزية النقابية في بداية الألفية الثانية، إلى جعل كل ممتلكات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اسمه الشخصي، وهو الأمر الذي خلق استياء وتذمرا في وسط النقابيين المنتمين إلى هذه المركزية النقابية، وسيخلق مشاكل قانونية في حالة غياب زعيم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كما حصل عندما توفي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، علي يعتة، إذ وقع صراع بين بعض أبنائه والحزب حول الممتلكات الحزبية التي كانت توجد باسم الأب، بما فيها الجرائد الناطقة باسمه. الموضوع وأوضح المصدر ذاته، في اتصال مع «المساء»، أن الأموي عمد إلى تحويل ممتلكات النقابة إلى أملاكه الشخصية، بعد الصراعات التي شهدتها النقابة في سنة 2003، وقالت: «هناك أنباء تروج حول هذا الأمر، ولكنني لا أملك وثائق تثبت ذلك». ويوجد المقر الرئيسي لهذه المركزية النقابية في منطقة راقية وسط مدينة الدار البيضاء ، وبالتحديد في حي النخيل في منطقة المعاريف. وقد حصلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، على هذا المقر الفاخر في إطار صفقة مع وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، مقابل «تغاضي» النقابة عن مشكل اجتماعي كان يعيشه منجم في نواحي تنغير. ولإضفاء نوع من الشرعية على اقتناء هذا المقر، تم تنظيم مزايدة رست في الأخير على الكنفدرالية الديمقراطية التي «دفعت» مقابله حوالي 800 مليون سنتيم. وقالت مصادر مطلعة إن رجل الأعمال ميلود الشعبي كان هو الآخر يرغب في شرائه ودفع أكثر. غير أن المقر عاد في الأخير إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ويوجد في اسم محمد نوبير الأموي، الذي يسير النقابة بيد من حديد وبدون منافس منذ نهاية السبعينيات.
المصدر: المساء نشر في أزيلال أون لاين