في جواب له على شكاية ضد مذكرة للحكومة الأندلسية تقضي بإقصاء المهاجرين عن الاستفادة من مساعدات الإدماج في مجتمع المعلوميات، أكد محامي الشعب الأندلسي خوسي شاميثو حق المهاجرين في الاستفادة من هذه المساعدات، بناء على حقوق المواطنة للساكنة المهاجرة كما يقررها القانون الأساسي لجهة الأندلس.
وكانت الفدرالية الأندلسية أكوخي قد قدمت الشكاية أمام التمييز الذي كان قد أقره قانون 9 دجنبر 2009 والذي ينظم الاستفادة من الخدمات التكنلوجية للمعلوميات والاتصال، معتبرة أنه قانون تمييزي ضد المهاجرين، يخرق حقوقهم المقررة في القانون الأساسي لجهة الأندلس، التشريعات الأوروبية وقانون الأجانب الإسباني. وفي تعليله لقراره قال محامي الشعب الأندلسي بأن المادة 12 من القانون الأساسي للأندلس تؤكد بأنه “يستفيد من السياسات العمومية الإسبان وكذا الأجانب الذين يتوفرون على الجوار الإداري [ترخيص الإقامة] في الأندلس. وبالتالي فإن للمهاجرين نفس الحقوق التي يتمتع بها الاسبان”. مطالبا الجهة المسؤولة عن البرنامج بضرورة الامتثال للقانون الأساسي للجهة، والنص على الساكنة المهاجرة في القانون المنظم للمشروع في نفس شروط النص على الساكنة الأندلسية. وأكدت الجريدة بأن هذا الإعتراف بالساكنة المهاجرة كمناط حقوق وواجبات اجتماعية مماثلة لتلك التي تناط بالاسبان يشكل تقدما كبيرا، بربطه بين المواطنة والحقوق وليس الجنسية والحقوق حسب خوسي لويس رودريغث كانديلا المستشار القانوني لجمعية أكوخي الأندلس. وتطالب جمعية أكوخي بقوانين تدمج المهاجرين كليا، باعترافها بحقهم في المواطنة بغض النظر عن موطنهم الأصلي، وذكرت بإسهام هذه الساكنة المهاجرة في النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته إسبانيا في العقد الأخير، وأكدت بضرورة ضمان حقوق المهاجر دون اعتبار للوضعية الاقتصادية.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية