ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء أن المفوضية الاوروبية دعت إسبانيا إلى اتخاذ المزيد من التدابير المالية بغرض “سد الطريق أمام المضاربين والمتلاعبين وعدم ترك جبهات مفتوحة لهم”. وذكرت كذلك أن الحكومة الاسبانية ونظيرتها البرتغالية لم يشيرا الى انهما سيقدمان طلب تفعيل الصندوق الجديد للإنقاذ ( مبلغه الإجمالي يقدر ب 750 مليار أورو)، و الذي تمت المصادقة عليه من طرف وزراء المالية لدول الإتحاد الأوروبي صباح هذا اليوم.
هذا وتحت ضغوط الاتحاد أعلنت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد، إيلينا سالغادو، عن اتخاذ إسبانيا لتدابير مالية ووقائية جديدة بغرض خفض العجز إلى0.5 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي ، هذا العام ، أي ما يعادل 5 مليار يورو و بنسبة 1 ٪ بحلول عام 2011 (10 مليار يورو). كما أعلنت أن رئيس الحكومة السيد خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو سيقدم بالتفصيل التدابير الجديدة أثناء الجلسة البرلمانية ليوم غد الاربعاء . وقال المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية ، اماديو التافاج: إن المفوضية الاوروبية تعبر عن رضاها وارتياحها ازاء سلسلة من الاتفاقات ، خصوصا المرتبطة ببرنامج التسوية الاسباني، الذي يعتبر جزءا هاما ليس فقط بالنسبة إلى إسبانيا ولكن لجميع دول منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي بشكل عام. وأضاف : “يجب اقتلاع الشر من جذوره ، وألا نترك أي فجوة مفتوحة للمضاربين والمتلاعبين، وإن أفضل وسيلة هي التدقيق في الحسابات العامة “. في اجتماع لهم صبيحة اليوم ، رحب وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي بشدة قبول والتزام كل من البرتغال وإسبانيا اتخاذ تدابير مالية إضافية عن عام 2010 والتي سيتم عرضها على الشؤون الاقتصادية والمالية يوم 18 ماي الجاري .
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية