تدخل بلادنا مرحلة جديدة في مسارها التنموي الشامل، وهي مرحلة تستند إلى ما تحقق من تراكم كمي وكيفي نوعي وبنيوي على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والعمرانية والمجالية، بما يجعل السياسات العمومية للدولة مرهونة بوجود تصور استراتيجي واضح ومحدد الأهداف والآجال بناء على مخطط علمي ومنهجي مرتكز على معطيات إحصائية دقيقة، تشمل كافة المجالات والميادين.
ولعل الإحصاء العام للسكان والسكنى الجديد الذي كلفت المندوبية السامية للتخطيط بالإشراف عليه، يعكس التوجه الاستراتيجي العام الذي رسمته الرسالة الملكية الموجهة إلى المندوب السامي للتخطيط، بشأن إجراء إحصاء عام للسكان والسكنى هذا العام بعد مرور عشر سنوات على آخر إحصاء عام تم بالمغرب. إن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تكتسي أهمية كبرى وذات أبعاد مستقبلية، بالنظر إلى ما “توفره هذه العملية الوطنية الكبرى دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينة” حول مختلف مستويات التراب الوطني” و” ما تتيحه من تقييم موضوعي لأداء السياسة العمومية للدولة في مجال التنمية”، ولما تم تحقيقه “من تقدم اقتصادي واجتماعي”، باعتبارها عملية “تشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة، تكون في مستوى طموحات الشعب المغربي ل “تحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، من أجل ضمان العيش الكريم لكل المواطنين، ومواكبة ما يعرفه العالم من تطور سريع في ميادين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا والقيم المجتمعية”. وهي عملية من شأنها العمل على تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديموغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004. فالإحصاء العام الذي أشرفت المندوبية السامية للتخطيط على إعداد كل ترتيباته التنظيمية وموارده المادية والبشرية، ووضع برنامج مدقق ومضبوط ومتحكم فيه بما يتطلب ذلك من “تدابير قانونية وتنظيمية، وتعبئة تامة لجميع الإدارات العمومية، والمصالح اللا ممركزة، والجماعات الترابية”، وعمل ميداني يمتد إلى غاية 20 شتنبر الجاري، وتسخير كافة الوسائل اللوجستية اللازمة ومختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة للاتصال، يأتي في إطار مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية على المستوى الدولي في أفق 2015 وتحديد أهدافها المستقبلية، موازاة مع ما تعرفه بلادنا على مستوى تنفيذ الأهداف المسطرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد بلوغها عشر سنوات، إضافة إلى الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية الجارية، تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد، بما نصت عليه من “جهوية متقدمة” و”هيئات ديمقراطية تشاركية على مختلف الأصعدة والمؤسسات”. فهو العملية الوحيدة التي بإمكانها تغطية مختلف المناطق والجهات، وإعطاء رؤية واضحة عن متطلبات التنمية المحلية المنشودة ورصد التفاوتات الاجتماعية المجالية والعمرانية. فالتنمية تستند بالأساس إلى حق المواطن المغربي في التنمية باعتباره محورا لها، وتمكينه من أن يكون عنصرا فاعلا في النهوض بالمجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي فإنها بكل أبعادها ترتبط ارتباطا وثيقا بالإحصاء كأداة لرصد كل المتغيرات والتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمجالية كما وكيفا، وقياس مدى نجاح المخططات التنموية بناء على ما يتوصل إليه من بيانات ومعلومات ومعطيات إحصائية عن تلك المتغيرات، وتمكين الدولة والحكومة من التوفر على رؤية واضحة لطبيعتها بكل سلبياتها وإيجابياتها، والوصول في النهاية إلى اتخاذ قرارات سلمية وسديدة تستمد مقوماتها وأسبابها من الربط والتنسيق والتكامل بين الإحصاء والتنمية، بما يحقق مبدأ الشراكة والتفاعل على مستوى اتخاذ القرار واعتماد الاستراتيجيات والسياسات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والتنسيق بين أهدافها ومجالات عملها وبرامجها في إطار الرؤية الواضحة والمهام المسطرة والأهداف المحددة لمخطط التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو السكن أو الحد من البطالة والتخفيف من الفقر أو لتطوير البنية التحتية أو الاستثمار الأجنبي والمحلي.. الخ، مع الأخذ في الاعتبار كافة المؤشرات الإحصائية والمعلومات وعلاقة المتغيرات مع بعضها، ضمن عملية التخطيط للتنمية القطاعية والشاملة. فالغاية من الإحصاء أصلا هو أن يكتسب التخطيط صفة الشمولية والدقة في التعبير عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع والمواطن، بما أنه جزء لا يتجزأ من المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وباعتبار أن البيانات والإحصاءات هامة وأساسية في أي عملية ناجحة ودقيقة للتخطيط التنموي. لذا، فإن أملنا كبير في أن لا تبقى النتائج والمعطيات والمعلومات والخلاصات التي سترد في التقرير النهائي الذي ستعده المندوبية السامية للتخطيط، والذي ستعرضه على الرأي العام الوطني بعد انتهاء العملية الإحصائية، حبرا على ورق أو يتم التعامل معها بشكل انتقائي أو ارتجالي، بما قد يخدم فقط أجندة معينة لهذا الطرف السياسي أو ذاك، على حساب المصلحة الوطنية والغايات التنموية الكبرى التي يهدف إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، في وقت يعلم الجميع أن المغرب يواجه تحديات كبرى، تستوجب منه وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف من أجل رفع رهانات التنمية الشاملة، واستحقاق عضوية نادي الدول الصاعدة.
المصدر: رسالة الأمة نشر في رسالة الأمة